في تصعيد جديد لأزمة الرسوم القضائية، نقابة المحامين تواجه حكما قضائيا بوقف انعقاد جمعيتها العمومية والتي كان مقررا لها السبت الماضي،
بسلسلة من الإجراءات بدأت بالطعن على الحكم واستطلاع رأي أعضاء الجمعية العمومية بطريقة مختلفة،
وانتهت بوقفة أمام كل المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكيد على رفض رسوم الخدمة المميكنة،
التي تعتبرها النقابة تحايلا قانونيا يمس حق التقاضي.
وسط ذلك ظهرت بعض المؤشرات والأصوات من داخل النقابة تجعلنا نتسائل حول مدى تماسك الصف الداخلي للنقابة،
في مواجهة واحدة من أعقد أزماتها منذ عقود، وهل هناك خلافات داخلية قد تعيد تشكيل المشهد من الداخل،
ام هى خلافات بسيطة في الإطار الطبيعي لوجهات النظر المختلفة داخل النقابة لبلورة موقف موحد؟!
في التقرير التالي نرصد تطورات أزمة الرسوم ونحاول تحليل المواقف التي حدثت في الساعات الأخيرة لنجيب على السؤال المهم والجوهري،
الذي يشغل بال أكثر من ٤٠٠ الف محامي، وهو: هل ما يحدث هو دفاع موحد عن حقوق المحامين؟
أم بداية انقسام داخل الكيان النقابي الأكبر في مصر؟
مفاجأة من العيار الثقيل واجهتها نقابة المحامين بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إجراءات عقد الجمعية العمومية،
غير العادية التي كانت مقررة يوم 21 يونيو، والتي أقامها أحد المحامين؛ حيث اعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الصادر،
من مجلس النقابة قد تجاوز اختصاصات المجلس، وأن ما تضمنه من اقتراحات مثل الإضراب أو الاعتصام يمس مرفق العدالة،
ويهدد بتعطيله ويؤثر على حق التقاضي، بما يخرج عن الأطر الدستورية المنظمة للعمل النقابي.
المحكمة ذهبت في أسبابها إلى القول إن المجلس تستر خلف حرية الرأي والتعبير بشكل لا ينسجم مع روح القانون ،
مؤكدة على أن جدول أعمال الجمعية التي كان من المزمع انعقادها يتعدى آثاره إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة ،
ما يجعل القرار مشوبا بعيوب قانونية جسيمة تجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى.
نقيب المحامين يجتمع بنقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة
بعد ذلك الحكم اجتمع النقيب العام عبد الحليم علام بنقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة انتهى الاجتماع بإصدار عدة قرارات تصعيدية منها الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري وإجراء استطلاع رأي موسع بين أعضاء الجمعية العمومية لاستيضاح موقف المحامين من الإجراءات المقترحة بالإضافة للدعوة إلى وقفة احتجاجية بالمحاكم الابتدائية للتعبير عن رفض المحامين لما حدث.
كما كلف النقيب العام كافة النقباء الفرعيين بطباعة وتوزيع استمارات الاستطلاع على جميع المحاكم الجزئية، على أن تُرسل نتائجها للنقابة العامة لتحليلها وإعلانها رسميا.
القرار الأخير من النقابة والخاص بالاستطلاع؛ فتح باب الجدل بين المحامين، منهم من تسائل عن كيفية متابعة ذلك الاستبيان ومدى قانونية الأمر وكيفية متابعة التصويت ومن الذي سيكون مسؤولا عنه، وهو ما سبب حالة من الارتباك خاصة مع الهجوم من بعض المحامين حول جدوى ذلك الأمر.
ورغم الخطاب الموحد المعلن من النقابة العامة إلا أن قراءة دقيقة لمجريات الأزمة تكشف عن وجود حالة من الانقسام المكتوم داخل صفوف المحامين أنفسهم، ظهرت ملامحه في مبادرة الطعن على قرار الجمعية العمومية، خاصة أن من قام برفع الدعوى كما قلنا هو محامي وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات مشروعة أولها: هل الطعن تم بصفته الشخصية فقط أم أنه يعكس تيارا داخل النقابة يرفض مسار التصعيد الحالي؟ والسؤال الاخر هل باتت هناك معارضة خفية داخل المجلس نفسه أو خارجه ترى أن الخلاف مع السلطة القضائية بهذه الطريقة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وتسييس الأزمة؟
اسئلة تحتاج لاجابات قد تتم الإجابة عليها في الفترة المقبلة في مواقف المحامين من القرارات التصعيدية التي قد يتخذها مجلس النقابة العامة.
الأزمة التي بدأت في مارس الماضي مع إعلان عدد من رؤساء محاكم الاستئناف تطبيق رسوم إضافية تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة وهي زيادات مالية على القضايا والدعاوى القضائية أثارت غضب قطاع واسع من المحامين والذين اعتبروها باطلة من الناحية القانونية وتُشكّل عبئا جديدا على المتقاضين لتبدأ نقابة المحامين التصعيد.
مستقبل المهنة
استطلعت اخبار الحوادث آراء عدد من المحامين حيث يقول أشرف محمد المحامي بالنقض؛ أن هذه ليست مجرد أزمة مهنية بل أزمة ضمير وحق وعدالة، فكيف يذهب المواطن إلى المحكمة وهو غير قادر على دفع رسوم الحافظة، فالعدالة لا تشترى ولن نقف متفرجين.
أما المحامية سلمى عبد الرحمن فأكدت؛ أن الرسوم المفروضة تهدد مستقبل مهنة المحاماة نفسها مشيرة إلى أن كثيرا من الموكلين بدأوا يتراجعون عن رفع دعاوى بسبب التكاليف، مضيفة أن العدالة لا تخص المحامين وحدهم بل كل مواطن يبحث عن حقه نحن هنا ندافع عن الوطن قبل أن ندافع عن أنفسنا.
وتؤكد يارا طلعت المحامية؛ أن النقابة لا تعادي أحدا لكنها ترفض اتخاذ قرارات مالية بهذه الحساسية دون الرجوع إلى السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، نحن نعمل تحت مظلة القانون ونحترم مؤسسات الدولة لكننا لن نقبل أن يُفرض على المواطن ثمنا باهظا للحصول على العدالة هذا لا يليق بمكانة مصر القضائية، القضية الآن تتعلق بصيانة الحقوق الدستورية فلا يمكن أن نكون جزءًا من منظومة العدالة ونحن نرى حقوق المتقاضين شرط لها هي دفع رسوم قضائية مغالى فيها.
ويشير أحمد عبد المنعم المحامي بالاستئناف؛ إلى أنه رغم التصعيد يبقى الباب مفتوحا أمام حوار عقلاني بين النقابة ومؤسسات الدولة فالقضية ليست في جوهرها مواجهة بل مطالبة بالاحتكام للقانون والدستور فالأزمة قد تُحل عبر تجميد الرسوم مؤقتا وإعادة النظر في آليات تحصيلها بما يضمن العدالة لجميع الأطراف.
وأضاف المحامي بالاستئناف أحمد عبد المنعم؛ أن ما يجري بين نقابة المحامين والسلطة القضائية لا يجب أن يُنظر إليه كصراع بل كفرصة حقيقية لإعادة التوازن إلى منظومة العدالة فكما لا توجد عدالة دون قضاة لا تكتمل العدالة بدون المحامين والأهم لا عدالة تُشترى ولا حق يُمنح لمن لا يملك ثمنه.
ورغم التصعيد حرصت نقابة المحامين على عدم توجيه أي هجوم مباشر أو غير مباشر على السلطة القضائية مؤكدة احترامها الكامل لها لكنها في الوقت نفسه تطالب بتصحيح المسار لتبقى أزمة الرسوم الميكنة اختبارا حساسا لنقابة المحامين بين الرغبة في الدفاع عن المهنة والحق في التقاضي وبين احترام أحكام القضاء والتوازن مع مؤسسات الدولة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
