بعد قرار النائب العام.. «بـدون محضــر» تستطيع الأم الحاضنة الحصـول على مسكن الزوجية

لقطة رائعة للمتألقة الفنانة نيللي كريم لا يمكن نسيانها ابدًا؛ حين انفعلت ونطقت بلسانها بتعبير للكاتب المبدع إبراهيم عيسى، عبارة في مقتل للمتسلفة الذين ظنوا أنهم وحدهم يمتلكون الدين، قالت: «هل ربنا قال كده بنفسه.. أنا مش عايزة الشرح أنا عايزة كلام ربنا مش شرحكوا إنتم»، نعم شتان بين قول الحق سبحانه وتعالى؛ «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة»، وبين فتاوى هؤلاء السلفيين الذين يحرمون مطلقة من مسكن الزوجية طالما كانت حاضنة وأمًا لأولاده.

وفي هذا الصدد كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي منذ أيام أصدر مجموعة من القرارات المهمة بشأن مسكن الحضانة استكمالا لقراراته السابقة بشأن إنجاز قضايا التمكين من مسكن الزوجية للأم الحاضنة وذلك تسهيلا للإجراءات ولمصلحة الطفل، حيث أصدر تعليماته بشأن اللجوء مباشرة لنيابة الأسرة للتقدم بطلب استصدار قرار تمكين من مسكن الزوجية أو الحضانة دون اشتراط اللجوء لقسم الشرطة مما يعنى اختصار العديد من الاجراءات والتى تطلب تحرير محضر بإثبات الحالة التى عليها مسكن الحضانة قبل إحالته للنيابة، وقد أصدر النائب العام كتابًا دوريًا يحمل رقم 2 لسنة 2022 – بشأن توثيق واختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة، واستمرارًا لما تقوم به النيابة العامة من إجراءات لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة وفي إطار تنفيذ سياسات استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي؛ فقد أصدرنا القرار رقم 611 لسنة 2022، والذي ألغى العمل ببعض الدفاتر المعنية بتوثيق الدورة المستندية في نيابات الأسرة، ودمجها مع غيرها من الدفاتر المرتبطة بذات الصلة بالموضوع الواحد، تمهيدًا لاستبدالهما بأخرى إلكترونية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من مراحل التحول الرقمي بالنيابة العامة، وتوثيقًا للدورة المستندية ولتبسيط إجراءاتها، وتيسيرًا على جمهور المتقاضين.

«أخبار الحوادث» فتحت ملف تمكين الام الحاضنة من مسكن الزوجية وترصد تطور الإجراءات قبل وبعد ذلك الإجراء المهم في السطور التالية من خلال عرض لبعض القضايا وآراء المحامين.

قبل ذلك القرار كانت قرارات التمكين تستغرق عدة أشهر حتى تستطيع الام الحاضنة أن يتم تمكينها هي وصغارها من مسكن الزوجية بعد طردها منه أو تركها له أثناء الخلافات الزوجية وكان عليها أن تقوم ببعض الإجراءات بداية من تحرير محضر في قسم الشرطة وانتظار التحريات وإحالته إلى نيابة الأسرة، وفي بعض الاحيان كان يتم حفظ المحاضر إداريًا، وعلى الام عمل تظلم وخلافه حتى يتم تمكينها كذلك مرورًا بقيام بعض الأزواج بعمل حيل وآلاعيب حتى لا يتم تمكين الام الحاضنة من مسكن الزوجية.

20 سنة
تقول حياة؛ تزوجته بعد قصة حب طويلة وقتها كان في بداية حياته العملية، ولانى كنت احبه رضيت أن ابدأ معه من الصفر لدرجة اننى تزوجته وعشت مع والدته في نفس الشقة بالرغم من معارضة أسرتى لتلك الزيجة والحياة التي تصورها جحيمًا ونار الله الموقدة، وبعد زواجنا بعدة أشهر استطاع الحصول على عقد عمل في إحدى الدول العربية وسافر بعدها وتركنى اعيش مع والدته المسنة، بدأت بعض المناوشات لكننى كنت استطيع التغلب عليها دون أن أزعج زوجي في غربته من أجلنا؛وبعد عامين من الزواج انجبت ابنتى الأولى سمر، وبعدها سافرت لزوجى ومكثت فترة معه هناك ثم عدنا سويًا، واستمر الحال هكذا لفترة ثم احضر شقة اخرى وانتقلنا للحياة بها، لم يكن يعكر صفو حياتنا شيئًا سنوات طويلة مرت على زواجنا انجبت خلالها أربعة اطفال، فدائما كان يقول لى انه يحبنى ويريد ابناء مني وانا بالفعل تركت عملى وكل شيء من أجله، ثم قرر بيع الشقة وانتقلنا لأخرى أكبر في المساحة.

وبعد 19 عاما من الزواج فوجئت به يخبرنى بأنه تزوج علي، وقع الخبر على رأسي كالصدمة المدوية كيف يفعل هذا؟ وانا لم أفعل له شيئا؟ ولم يصدر منى ما يضايقه؟ وعندما سألته عن السبب أخبرنى بأننى مؤخرًا انشغلت بأبنائي وأهملته!، وأنه مازال يحبنى ولن يتركنى وسوف يعدل بيننا، ولانه لم يكن لي دخلا آخر، لم يكن أمامي سوى الموافقة على وجود زوجة اخرى حتى أضمن مستقبل أبنائى الأربعة لكن زوجته الأخرى لم تقبلنا حتى قام زوجي بتطليقى غيابيًا، وبعدها فوجئت به يريد طردنا من الشقة محاولا إثبات أن مسكن الزوجية مع والدته، حررت محضرا أطالب فيه بالتمكين تم إحالته للنيابة والتى طلبت تحريات المباحث ثم تم حفظ المحضر إداريا وقامت المحامية الخاصة بي بعمل تظلم واستمر ذلك الوضع ثلاثة أشهر حتى تم تمكينى من شقة الزوجية.

مفاجأة
لم تتحمل الحياة معه؛ فهو شخص بخيل في كل شيء حتى مشاعره، لم يكن ذلك سبب الخلاف الوحيد فهو ايضا كان عديم الشخصية امام والدته، بالرغم من إنجابه ثلاثة أطفال، تحملت آمال الكثير من زوجها وأمه من أجل صغارها، لكنها قررت التمرد على تلك العيشة، وطلب الطلاق لتنجو من ذلك الجحيم هي وأطفالها خاصة بعد التعدى عليها بالضرب والسب في كل مشكلة تحدث بينهما، لكنه رفض تطليقها، فلم تجد آمال سوى لملمة ملابسها والذهاب إلى أسرتها وطلب الطلاق خلعًا، استطاعت امال الحصول على حكم بتطليقها خلعا، لتشتعل الخلافات أكثر بينها وطليقها، خاصة بعدما حاولت الرجوع إلى مسكن الزوجية بصفتها حاضنة، إلا أنها فوجئت به يرفض رجوعها ويخبرها بانه لن يسلم لها شيئا وإذا استلمتها ستكون اخرابة ا، ظنت آمال أن مايقوله زوجها مجرد تهديدات في الهواء فكيف ستتحول شقتها إلى خرابة كما يقول وبالفعل حصلت آمال على قرار تمكين من المحامي العام وحتى تؤمن نفسها وقت التنفيذ كان بصحبتها هي ومحاميها قوة من قسم الشرطة التابع لها المسكن، وكانت المفاجأة الصادمة والتى جعلت امال تسقط فاقدة الوعي عندما ذهبت إلى الشقة وجدتها خرابة بالفعل، حيث قام بتكسير الأرضية والحيطان وإزالة الأبواب والشبابيك حتى صنابير المياه لم تسلم منه حيث قام بخلعها.

لم تجد الزوجة سوى تحرير محضر اتلاف مسكن الحضانة ورفع دعوى أخرى امام محكمة الأسرة تطالب فيها طليقها بتهيئة المسكن، تقول الزوجة انها بمجرد الطلاق قامت بعمل تمكين لكنه للأسف استغرق عدة أشهر واستطاع طليقها خلالها تدمير المسكن حتى ينتقم منها.

باع الشقة
وتقول هند؛ كان زواجنا تقليديًا، فهويعمل محاسبا معى في نفس الشركة، وبعد فترة من عملنا سويا أخبرنى انه معجب بي ويريد التقدم لخطبتى، رأيت فيه الزوج المناسب، لكن بعد الزواج بدأت الخلافات فكانت شخصية كل منا مختلفة عن الآخر، كلما حاولت الانفصال كنت اصطدم بوجود طفليّ التوأم،فأتراجع مرة اخرى حتى استحالت العشرة بيننا وطلبت الطلاق لكنه رفض فاضطررت لإقامة دعوى خلع، وكانت المشكلة الأكبر التى واجهتها هي تمكينى من مسكن الزوجية لأنه في ذروة المشاكل طردنى من الشقة انا وطفليه، فحررت محضرًا ليتم إحالته إلى النيابة التى أعادته ثانيًا الى قسم الشرطة لعمل تحريات ومن ثم نيابة الأسرة واستمر الحال لأكثر من ثلاثة أشهر حتى أصدر المحامي العام قرارًا بتمكينى من مسكن الزوجية، وعندما ذهبت وجدت أشخاصًا آخرين في الشقة،وكانت المفاجأة انهم اخبرونى بأنهم اشتروا الشقة من طليقى؛ كدت اقع من هول ما سمعت فاستعنت بالمحامى الخاص بي، وحررنا محضر إثبات حالة وحضرت معنا قوة من قسم شرطة الرمل لتنفيذ قرار التمكين.

النائب العام

كانت تلك القضايا قبل إصدار النائب العام المستشار حماده الصاوى حزمة من الإجراءات منذ عدة أيام مضت لاختصار الدورة المستندية بنيابات الأسرة؛ تيسيرًا على المتقاضين وبدء مرحلة جديدة نحو التحول الرقمي وذلك بإصداره الكتاب الدوري رقم ا3ب لسنة 2022 الخاص بتسهيل خطوات التقاضي في قضايا الأسرة خاصة في منازعات مسكني الزوجية والحضانة.

وجاءت أولى خطوات النيابة العامة لإنجاز قضايا الأسرة بقيد منازعات مسكني الزوجية والحضانة بدفتر موحد تحت مسمى احصر منازعات الحيازة، ووجهت النيابة بقيد القضايا في الدفتر بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلادي وتنتهي بنهايته عدا العام الحالي، فيبدأ بعد صدور تلك الكتاب الدوري بتاريخ 8 مايو.

ويحق لذوي الشأن أن يتقدموا مباشرة إلى النيابة المختصة بطلبات منازعات حيازة مسكني الزوجية والحضانة دون اشتراط سابق باللجوء إلى جهة الشرطة مع عدم الإخلال بحقهم في اللجوء إليها مباشرة، وتُقيد الطلبات إلى النيابة أو المحاضر التي ترد إليها بالدفتر الخاص في نفس يوم تقديمها أو ورودها ويباشر فيها التحقيق أو تكليف أمين الشرطة المختص باستيفائها على الفور، ولا يجوز إعادتها أو إرسالها إلى مراكز وأقسام الشرطة لاستيفائها بل يتعين على النيابة المختصة سرعة استيفاء عناصر الحيازة والتصرف فيها.

وذكرت النيابة في كتابها الدوري الموزع على كل نيابات الجمهورية أنه اإذا تحرر محضر بالشرطة من ذوي الشأن وقيد برقم قضائي يجب على النيابة الجنائية التي توجد بدائرتها نيابة أسرة متخصصة إرساله مباشرة بحالته إلى النيابة الأخيرة لاختصاصها بالتصرف فيه ويعد الرقم القضائي منتهيًا بمجرد إرساله.

وأشارت إلى أنه اإذا تبين أن صاحب الشأن قد حرر محضرًا بالشرطة بشان واقعة الحيازة ثم تقدم للنيابة بطلب عن نفس الموضوع أو العكس يتم ضم اللاحق منهما للسابق طبقًا لتاريخ الورود منعًا لتكرار أرقام الحصر بالدفتر الخاص لصدور قرار واحد فيهما، وشددت النيابة العامة على أن مدير النيابة الجزئية يتولى مراجعة دفتر حصر منازعات الحيازة في نهاية كل شهر للتحقق من انتظام القيد به ويوقع عليه بما يفيد ذلك ويكلف المحامي العام للنيابة الكلية أحد رؤساء النيابة لإتمام المراجعة نهائيًا.

وكلفت النيابة العامة رؤساء الأقلام و المفتشين الإداريين المتخصصين بالنيابتين الجزئية والكلية الإشراف بعناية تامة على انتظام القيد بدفتر حصر منازعات مسكني الزوجية والحضانة والمعمل على استيفاء كافة بيانات القيد به.

المشاكل تبدأ أثناء التنفيذ
بعد أن استعرضنا قرارات النائب العام بالنسبة للإجراءات القانونية الخاصة بالنزاع على مسكن الزوجية كانت هناك عدة اسئلة يجب طرحها على المحامين لمعرفة الاختلاف، وماهي الإجراءات المختصرة خاصة بالنسبة للنزاع على مسكن الحضانة.

أكد عمرو عبد السلام المحامي بالنقض؛ أن المادة 834 نصت على أن مسكن الزوجية هو مسكن الحضانة ويحق للمطلقة الحاضنة الإقامة فيه مع صغيرها فترة الحضانة، إلا أن هناك بعض الازواج يقومون ببعض الحيل ويضعون العقبات امام الام الحاضنة لتعطيل تنفيذ قرارات التمكين والتي من صورها قيامهم خلال فترة الخلافات بطرد الزوجة وأولادها من مسكن الزوجية او إيقاع الطلاق وحتى صدور قرار النيابة العامة بالتمكين بالتصرف في مسكن الحضانة، يقوم بعض الازواج بالبيع أو الإيجار لشخص آخر أو إتلاف المسكن بحيث لايكون صالحًا للاستخدام، إلا أن النوع الأول من صور تلك الحيل وهو التصرف في مسكن الحضانة لا يرتب أي اثر قانوني في مواجهة الام المطلقة لانه لايعتد بهذا التصرف ويتم تنفيذ قرار التمكين وإخلاءه من الشواغل والأشخاص وتسلميه إلى الام الحاضنة ولا يكون أمام الشخص المتصرف اليه المشتري إلا الرجوع على الزوج المطلق بفسخ العقد واسترداد الثمن والتعويض، وبالنسبة للكتاب الدوري للنائب العام فهو اختصر بعض الإجراءات فقط لكنه لم يواجه الحيل وآلاعيب الأزواج.

فيما أكدت المحامية دينا طارق؛ للأسف قبل قرارات النائب العام والكتاب الدورى حتى تستطيع الحاضنة التمكين كان لابد أن تتوجه الحاضنة إلى قسم الشرطة التابع له العقار لعمل محضر تمكين وبعدها يتم إحالة المحضر إلى النيابة وللأسف كانت نسبة كبيرة من محاضر التمكين يتم حفظها إداريًا، ووقتها نقوم بعمل تظلم وبالتالى تأخذ وقتًا طويلا حتى يتم استخراجها من الحفظ ثم يتم عرضها مرة أخرى على وكيل النائب العام ثم يضع تأشيرة بالاستيفاء والتحريات، لينزل أمين الشرطة التابع للقسم لعمل تحريات عن مسكن الحضانة ثم تعود التحريات إلى النيابة الجزئية مرة أخرى لترسل الملف بأكمله للمحامي العام لشئون الأسرة ليصدر قرار التمكين سواء منفردًا إذا كانت مطلقة أو مشتركًا إذا كانت متزوجة، ثم يعود القرار إلى النيابة العامة وتأخذه الزوجة للتنفيذ، بالطبع قرارات النائب العام والكتاب الدوري يسرت كثيرًا واختصرت بعض الوقت على الحاضنة حيث اختصرت نصف الإجراءات، حيث ستتوجه الحاضنة لنيابة الأسرة، وهذا حدث معي مؤخرًا في احدى القضايا حيث قامت نيابة الأسرة بسؤال الشهود وطلب التحريات وأرسلتها للمحامى العام والذى أصدر قرار التمكين.

حيل
فيما قال معتز محمد المحامي بالنقض؛ إن بعض الامهات يعانين بعد الطلاق وخاصة الحاضنة في تنفيذ قرار التمكين حيث يفتعل الأزواج بعض الحيل من باب العند فقط على الرغم من أن القانون اعطى حقا للزوجة الحاضنة بتمكينها من مسكن الزوجية وهو قرار عاجل لاينتظر محكمة يصدره المحامي العام، وبالرغم من سرعة اصدار القرار إلا اننا نواجه مشاكل أثناء التنفيذ فمنهم من يبيع الشقة أو يؤجرها.

واتذكر أنه في بعض القضايا؛ قام أحد الأزواج أثناء التنفيذ بتغيير شكل الشقة ببنائه حائط بداخلها وجعلها غرفة وصالة بدلا من غرفتين لنلجأ للنيابة والتى طلبت تحريات أخرى وهكذا حتى تم إثبات حق الحاضنة، لذا نحن نطالب المشرع بحماية الأم الحاضنة بوجود ضمانات تحفظ حقها في مسكن الحضانة.

أما بالنسبة لقرارات النائب العام فهي اختصرت بعض الإجراءات والوقت، فبدلا من أن تستغرق عدة أشهر جعلها قد تستغرق شهرًا أو اثنين فقط، لكن مازالت الحاضنة تعانى إذا تم طردها من مسكن الزوجية.

20 مكتبًا
ويقول شعبان سعيد المحامى بالنقض الكتاب الدورى بالفعل اختصر بعض الإجراءات لكن مازال لدينا بعض العيوب فقد يلجأ مثلا الزوج أو المطلق إلى طرد زوجته أو الحاضنة فور تنفيذ قرار التمكين، لان المشاكل لا تنتهى بالتمكين، والمتبع في هذه الحالة أن تتجه الشاكية لديوان القسم لتحرير محضر بإثبات الحالة، ليعرض بعدها على النيابة العامة والتي تحيله لنيابة الأسرة، والمفاجأة أن نيابة الأسرة تعيد جميع الإجراءات من جديد تمهيدًا لإصدار أمر جديد، لذا وجب تعديل التعليمات في هذه الحالة بضم محضر إثبات الحالة بالطرد إلى ملف التمكين الأصلي وإرساله لإدارة التنفيذ لإعادة تنفيذ ذات قرار التمكين.

لم يكن الكتاب الدوري الذى أصدره النائب العام المستشار حماده الصاوى هو الوحيد فقد سبق ذلك العام الماضي إنشاء 20 مكتبًا رقميًا لتقديم خدمات انيابات الأسرةب إلكترونيًا على مستوى الجمهورية، تيسيرًا على المرأة والأسرة المصرية، والمتمثلة فى خدمات االولاية على النفسب وبالولاية على المالب، واستخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة وهى الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة.

وتشمل الخدمات الرقيمة المقدمة من نيابات الاسرة خدمات االولاية على النفسب وبالولاية على المالب المتمثلة فى قيد دعاوى الطلاق والنفقات والحبس والوراثة وغيرها، وكذا استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها الخمسة -الزواج، الطلاق، المراجعة، التصادق، الملّي-، واستخراج الصور الرسمية للأحكام وصيغها التنفيذية وإعلامات الوراثة، وكذا استخراج كافة قرارات الصرف المباشر الصادرة من االنيابة العامةب وقرارات الصرف لناقصى وعديمى الأهلية الصادرة من المحكمة، وكافة القرارات والأحكام الصادرة بتعيين الأوصياء والنواب القانونيين عن ناقصى وعديمى الأهلية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بشئون الأسرة، إذ تُقدم تلك الخدمات بصورة لا مركزية، بحيث يتاح للمواطن الحصول عليها من أى مكتب رقمى دون التقيد بمكاتب محددة.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم