قضت محكمة القضاء الادارى بالدائرة الأولى، اليوم السبت، برفض دعوى إلزام المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإصدار قرار بإيقاف عضو المجلس ناصر أمين، الوإحالته للتحقيق، مع إيقاف جميع المزايا المادية التى يحصل عليها.
وأكدت الدعوى المقامة من أحد المحامين “أنه بعد تنفيذ حكم الإعدام على 9 من الإرهابيين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال النائب العام السابق الشهيد هشام بركات، خرج ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليدافع بخساسة عن هؤلاء الإرهابيين ، قائلًا أن ” الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية ويجب العمل على إلغائها ووقف العمل بها في مصر “.
وأضافت الدعوى “أن هذا العضو لم يتحدث عن الشهداء الأبرار، وما لحقهم أضرار جسيمة من جراء العمليات الإرهابية”.
وأوضحت أن ما قاله يُعتبر جريمة خيانة للوطن من خلال الاستقواء بالخارج ، للتدخل في الشأن المصري، بخلاف ارتكابه جريمة التدخل في أعمال القضاء والتعليق والهجوم والتشكيك في أحكامه.
يذكر أن عددا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
