أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، أدى أربعة قضاة اليمين القانونية عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي إيذاناً بانضمامهم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومن بينهم أول قاضية إماراتية يتم تعيينها في محاكم المركز.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية رفد السلك القضائي في الدولة بالكفاءات القانونية الإماراتية، وتمكينهم، لاسيما الشباب منهم، للتميز في هذا المجال الذي يشكل أحد أهم ركائز نهضة المجتمع والضمانة التي تكفل له التقدم والازدهار ضمن سياج متين من القوانين والتشريعات الواضحة والمتطورة التي تحفظ على المجتمع أمنه واستقراره وتصون لأفراده حقوقهم وتحدد لهم مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم، متمنياً سموه التوفيق للقضاة الأربعة في إقامة ميزان العدل وترسيخ سمعة محاكم مركز دبي المالي العالمي كوجهة موثوقة ومقدَّرة فيما يتعلق بالفصل في المنازعات.
وأثنى سموه على دور المرأة الإماراتية وإسهامها في بناء مستقبل الوطن، إذ أثبتت جدارة أهلتها للوصول إلى أرقى المناصب في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال القضائي في ضوء الثقة الكبيرة في قدرتها على القيام بمهامها فيه على الوجه الأكمل، والحرص على تحقيق توازن حقيقي بين المرأة والرجل يكون الفيصل الوحيد فيه القدرة على العطاء والأداء المتميز.
وقد أدى اليمين القانونية أمام سموه عبر تقنية الاتصال المرئي القاضيان الإماراتيان سعادة ناصر هاشم ناصر عبدالله آل ناصر، وسعادة مها خالد محمد كدفور المهيري، القاضيان بالمحكمة الابتدائية في محاكم مركز دبي المالي العالمي. كما أدى اليمين القانونية أمام سموه كل من: القاضي لورد أنجوس جيمس سكوت قليني، والقاضي سير بيتر هينري قروس، القاضيان بمحكمة الاستئناف في محاكم المركز التي تعمل وفق القانون الأنجلوساكسوني.
وتُعدُّ سعادة القاضية مها خالد محمد كدفور المهيري القاضية الإماراتية الأولى في القانون الأنجلوساكسوني التي تم تعيينها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تأكيد على مدى الحرص على فتح المجال أمام الكوادر الوطنية عموماً، والمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، لإثبات جدارتها بشغل كل المناصب التي تؤهلها قدراتها وإنجازاتها على الترقي إليها والوفاء بالتزاماتها والنهوض إلى مستوى المتوقع منها في تطويرها، بما في ذلك سلك القضاء، إيماناً من القيادة الرشيدة بقدرة المرأة الإماراتية على القيام بواجبها على الوجه الأمثل في ساحات القضاء، وتقديم نموذج متطور لقدرة المرأة على الإسهام بجدارة إلى جوار الرجل في إقرار دعائم العدالة الناجزة وصون وحماية الحقوق.
يُذكر أن سعادة القاضيين ناصر هاشم ناصر عبدالله ال ناصر ، ومها خالد محمد كدفور المهيري هما من خريجي برنامج توطين المواهب الإماراتية في محاكم مركز دبي المالي العالمي الذي تم إطلاقه منذ أكثر من عشر سنوات، بهدف دعم سياسة التوطين التي تنتهجها محاكم المركز وتسعى من خلالها إلى توسيع حجم المشاركة الوطنية ضمن مختلف أفرعه وتخصصاته بما في ذلك المجال القضائي، مع إتاحة المجال لأفضل العناصر المرشحة للانضمام للسلك القضائي بالمركز من أجل ضمان الحفاظ على سمعته ومكانته العالمية وما اكتسبه على مدار سنوات من ثقة واحترام المجتمع المالي العالمي.
