قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعنً على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتى تطالب باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات “من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق وصف القرار”
من المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع “التحقق من جدية مبررات السفر”، والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن إحدى السيدات لجلسة 16 مايو المقبل.
تأجيل دعوى إلغاء تصاريح سفر النساء إلى السعودية لـ 16 مايو
وأودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى للحقوق والحريات تقريرها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية)، المقامة طعنًا على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات “من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق وصف القرار” من المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع “التحقق من جدية مبررات السفر”.
وخلص تقرير مفوضي الدولة إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للمدعية الثانية، تأسيسًا على ما رآه من مخالفة صريحة لأحكام الدستور، لا سيما المواد (11) و(53) و(54) و(62) و(92) التي تقرر المساواة وحظر التمييز، وتصون الحرية الشخصية، وتكفل حرية التنقل والهجرة، وتحظر منع المواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
