عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مستشار بوزارة الاتصالات سابقًا بغرامة تعادل 6 أضعاف الأجر الوظيفي، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب أخصائي بنية معلوماتية بوزارة الإتصالات، لما نُسب إليهما فوقعت الأولى بالبصمة بدلًا من ابنتها، وبتسهيل استيلائها على مبالغ مالية دون وجه حق، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى، انتحال صفة ابنتها، بأن سجلت بأحد صوابع يدها بدلا من ابنتها للتوقيع لإظهار تواجد الأخيرة بالعمل على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه إستيلاء نجلتها علي مبلغ 167 ألف جنيه بدون وجه حق ، فيما قامت بتحرير طلب أجازة اعتيادية لإبنتها عام 2014، ووقعت عليه بدلاً من ابنتها وأثبتت بالطلب قيامها بالأعمال المصلحية عن ذلك اليوم برغم عدم صحة ذلك.
ونُسب للثاني قعد عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إنتهاء عمل نجلة المحالة الأولي بمشروع دار الوثائق القومية مما ترتب عليه تقاضيها لراتبها حتى أكتوبر 2014 ، كما قعد عن إخطار شؤون العاملين بوزارة الإتصالات بطلب نجلة الأولي على أجازة رعاية طفل لمدة عام رغم أنها منقطعة عن العمل .
وتواطئا المحالين للحصول على أجازة إعتيادية لنجلة المسئولة الاولى لمدة ١٦ يومًا حال علمهما اليقينى بعدم تواجدها بالعمل ، وتواطئا في إستغلال الأجازة الإعتيادية لإثبات تواجدها على قوة العمل وأدائها للعمل حتى تاريخ تحرير الطلب بالمخالفة للتعليمات ، كما سهلت المحالة الأولي إستيلاء الابنة علي مبلغ (167417،05 جنية).
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، ثبت من شهادة الشهود أن المحالة سجلت بصمتها للتوقيع عن نفسها ، ثم سجلت بصمة أصبع الوسطي باليد اليمنى للتوقيع بدلًا من نجلتها لإثبات حضورها بالمخالفة للحقيقية ، وتم عمل تطابق بين البصمات تبين أنهما لنفس الشخص .
وثبت للمحكمة قيام المحالة بتسهيل استيلاء نجلتها علي أموال ليست من حقها ، من خلال رد المحالة الأولى المبالغ التي تحصلت عليها إبنتها بدون وجه حق في عام 2013 والتي تم تقديرها بمبلغ ٦٢ ألف و ١٥٨ جنيه ، حيث قامت برده للوزارة عام ٢٠١٥ ، فإن ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على تعمد المحالة الأولى تسهيل استيلاء ابنتها على المبالغ التى حصلت عليها دون وجه حق .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
