المجالس النيابية

جدل تحت قبة مجلس النواب بسبب المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية

جدل تحت قبة مجلس النواب بسبب المادة 104 من قانون الإجراءات الجنائية

شهد جلسة مجلس النواب اليوم جدلا ونقاشا مطولا حول المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التى أوجبت عدم استجواب المتهم ،

من قبل النيابة العامة إلا فى حضور محاميه، وإذا لم يوجد محامى وجب أن تندب له محام حيث اقترح وزير العدل،

بإجراء التحقيق بدون محام، إذا تعذر وجوده وذلك إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء فترة احتجازه القانونية ،

لكن المجلس رفض المقترح بسبب وجود شبهة عدم دستورية، لأنه يصطدم مع المادة 54 من الدستور،

التى أوجبت عدم التحقيق مع المتهم إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام،

مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون.

ووافق المجلس على المادة “104” ونصت على أنه لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين،

أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام ، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته،

وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً. وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق،

أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه،

كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير. وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.

تقدير أتعاب المحامي

ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه ،

وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين،

وتأخذ هذه الأتعاب محكم الرسوم القضائية.

وبدأ النقاش عندما قال المستشار عندنان فنجرى وزير العدل إن مشروع القانون جاء مطابقا لأحكام الدستور حيث نص فى المادة 104 ،

على حضور محامى مع المتهم، وإذا لم يوكل محاميا لنفسه، هناك تكليف بأنيتم ندب محاميا له ،

مضيفا أن التطبيق العملى الواقعي لهذا النص تعترضه عقبة عملية تتمثل فى انه يتعذر فى بعض الحالات،

وجود المحامى الموكل والمنتدب نتيجة ظروف خارجية ، واقترح إضافة فقرة للمادة نصها :

فان تعذر حضور المحامى الموكل والمنتدب لا يجوز اجراء التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء فترة حجزه ،

المشار اليها فى المادة 111 من القانون .

وتابع وزير العدل قائلا: ما اطلبه ليس استثناء وإنما حلا لما يقتضيه الواقع العملى وهى حالة الضرورة فى انتهاء مدة حجز المتهم،

بدون استجواب ضاربا مثلا بأجراء النيابة تحقيق في يوم الخميس وبحثت فى المحكمة ولم أجد محامى واليوم التالى هو الجمعة ،

وستنقضي مدة 24 ساعة التي لا يجوز بعدها احتجاز المتهم ، وصار حجز المتهم بالقسم بدون سند و قانون فما هو الحل ،

مضيفا ما اقترحته قائم على الرضا، وهناك حق المتهم فى الرفض.

وقال وزير العدل إن المادة 104 حظرت مطلقا استجواب المتهم من قبل النيابة العامة بدون محام،

لكن هناك بعض الحالات التى تعجز فيها النيابة العامة عن توفير محامى منتدب، وفي حال عدم وجود محام لدى المتهم مثل غلق مقر النقابة.

وزير الشؤون النيابية بالنواب

فيما قال المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن صياغة المادة ،

104 من مشروع القانون تعكس الضمانات الدستورية الواردة بالمواد 54 و96 من الدستور، مضيفا أن حسنات القانون،

انه ملتزم بالمعايير الدولية فى كفالة حق الدفاع والضمانات المحاكمة العادله ، وهنا تدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى،

ليسال وزير الشئون النيابية هل تتفق مع مقترح وزير العدل أريد إجابة واضحة؟ فرد المستشار محمود فوزى،

قائلا امهلنى دقائق للتشاور مع وزير العدل، ليعقب رئيس المجلس قائلا “مينفعش أبدأ المناقشة قبل أن تقول الحكومة رأيها” ،

فرد المستشار محمود فوزى قائلا : الحكومة توافق على نص المادة 104 كما جاءت بتقرير اللجنة المشتركة،

وإذا كان هناك أى اإضافة سنتقدم بها بعد ذلك.

نقيب المحامين المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها

وأيد عبدالحليم علام، نقيب المحامين نص المادة 104 كما أقرتها اللجنة المشتركة رافضا مقترح تعديلها، مشيدا بانفتاح المجلس،

على كافة الآراء والمقترحات وانتصاره للحقوق والحريات خاصة ضمانات حق الدفاع، وأكد نقيب المحامين،

ان المخاوف المتعلقة بتعذر حضور المحامى لا مجال لها ، مشيرا أن النقابة لديها 400 ألف محامٍ،

في جميع ربوع مصر مؤكدا على قيام النقابة بتقديم قوائم للمحاكم وللنيابات الجزئية والكلية، فيها ضعف الأعداد المطلوبة،

من المحامين المنتدبين. مؤكدا أيضا أن النقابات الفرعية مفتوحة لكل المحامين. مبديا التزام النقابة بمعالجة أى إشكالية قد ترد في هذا الشأن.

وأيد النائب مصطفى بكرى طلب وزير العدل بان يكون هناك حل فى استجواب المتهم فى عدم وجود محامى ،

حتى لا تغيب الأدلة وألا يسقط مدة احتجازه القانونية المقررة وفقا للقانون 24 ساعة، مضيفا : نحن نقدر نقابة المحامين،

وحرصهم على وجود محامى خلال استجواب المتهم، ولكن هناك حالات ضرورة تقتضى أن يكون هناك حل ،

كمثال هناك جريمة قتل فى منطقة نائية ولا يوجد نقابة فرعية ،وهناك ادلة ستضيع ومدة الحجز ستنتهى خلال 24 ساعة،

لافتا إلى أن المادة 124 من قانون الاجرءات الجنائية القائم مطبق منذ دستور 2014 تجيز استجواب النيابة،

للمتهم بدون محام فى حالة الضرورة ولم يطعن احد فى عدم دستورية المادة.

وقال النائب ضياء الدين داود: تعرضنا خلال عمل اللجنة المشتركة واللجنة الفرعية الى محاولة التعديل على نص المادة ،

104 المنضبط دستوريا لافتا الى انه لا يجب ان ننزل على إرادة الشعب المصرى الذى يراقب حالة حقوق الانسان،

خاصة وان لدينا استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان ولا يمكن ان تعصف ضمانة دستورية،

ونحن نجل النيابة ونقدرها كأمينة على الدعوى العمومية وحامية للحقوق والحريات.

وأضاف داود: نشكر الحكومة فمن الامر المستحسن ان يختلف وزيرين مع هذا خلاف محمود حسنا فعلت الحكومة،

انها تراجعت اى تعديل على المادة 104، مضيفا أن نقابة المحامين تعهدت بتقديم كشوف معتمدة باسماء المحامين امام النيابات،

مقترحا أن يكون الحل فى تعديل المادة 111 التى تنص على مدة حجز المتهم لاستجوابه.

وقال النائب محمد عبد العزيز المادة 104 من مشروع القانون تعد احد الضمانات التى تتسق مع حقوق الانسان،

والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ،

ولا أجد أى طريق لاى استنثاء وأى استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ،

ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد اقسمنا على احترام الدستور والقانون.

وزير العدل لم اطلب استثناء على الحق الذى كفلته المادة 104

وعقب وزير العدل قائلا لم اطلب استثناء على الحق الذى كفلته المادة 104 من وجود محامى مع المتهم خلال استجوابه،

ولكنى قدمت حل عملى اذا اقره المجلس كان بها واذا لم يقره سنطبق المادة كما يقره لافتا الى الحل العملى

الذى طرحته كان لمواجهة تعذر الحصول على محامى سواء موكلا أو منتدبا وهذا من واقع تجربتى العملية،

مضيفا اذا لم ياخذ المجلس باقتراحى يجوز اعادة مناقشتة بعد الانتهاء من القانون .

وهنا تدخل رئيس المجلس ليقول إن موقف الحكومه، ليرد المستشار محمود فوزى قائلا:

احنا موافقين على المادة وزير العدل قامة قضائية وكلمة وزير العدل تفتح الباب الى مداولات اكثر داخل الحكومة،

وهنا يصر رئيس المجلس على اخذ رد حاسم من الحكومة متسائلا: هل توافق الحكومة على نص المادة 104 ،

ليجيب المستشار محمود فوزى قائلا الحكومة توافق عل المادة 104.

المستشار عدنان فنجرى

وقال المستشار عدنان فنجرى وزير العدل: نوافق على النص كما ورد وما قلته لن يذهب هباء ،

فهو مسجل فى المضابط وقد ترجع محكمة النقض اليه عند تفسيرها.

وأكد نقيب المحامين التزام النقابة بمعالجة أى اشكالية ، مضيفا لا توجد قرية أو نجع لا يوجد به 3 آلاف محامى،

و كل النقابات الفرعية ستقدم قوائم للمحاكم والنيابات الجزئية والكلية بضعف اعداد المحامين المطلوبين وابواب النقابات مفتوحة.

وعقب المستشار محمود فوزى قائلا :عايز تاخد الناس بالها من اللى بيحدث فى القاعة الراى والراى الاخر،

والخلاف المستنير وكل طرف يرغب فى تحقيق المصلحة

وقال النائب الدكتور محمد شوقى وكيل اللجنة الدستورية بمجلس الشيوخ الفقرة الاخيرة من المادة 54 من الدستور والتى نصت :

لايجوز محاكمة المتهم فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب، مضيفا :

حسنا فعلت الحكومة اذا اقترحت ما رأت انه يعالج مشكلة واقعية،

وحسنا فعلت انها اعادت النظر فيما اقترحته وليس عيبا التراجع وارفع القبعة للحكومة وللمجلس،

قائلا: المشاكل العملية تتعالج بطرق اخرى خلافا لما يخالف الدستور.

وقال النائب ايهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون إن النقاش فى القاعة يؤكد حالة الديمقراطية ،

فهناك سجال بين الحكومة والنواب على اختلاف توجهاتهم السياسية، وهناك شبه إجماع على عدم المساس بالمادة 54 ظ،

من الدستور ونص المادة 104 من مشروع القانون تحقق الضمانات الواردة بالدستور، لافتا إلى أن هناك اشكاليات فى الواقع العملى،

يمكن معالجتها فى المادة 111 من مشروع القانون والتخوفات التى تم طرحها من جانب وزير العدل والنائب مصطفى بكرى،

مشروعة لكن لا يمكن ان يتم معالجتها فى المادة 104 لانه سيكون بها شبهة عدم دستورية ،

مطالبا بالموافقة على المادة كما جاءت من اللجنة وهذه رسالة لاحترام احكام الدستور فى اننا نعالج المشاكل،

دون المساس باحكام الدستور ورسالة أن البرلمان يدار بطريقة ديمقراطية تتسم بالحكمة.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى