أعلن حزب الأحرار الدستوريين، تضامنه الكامل مع موقف نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين،
الرافض لزيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن فرض رسوم من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي،
تحت مسمى «مقابل الخدمات المميكنة»، يحرم المتقاضين غير القادرين من حقهم في التقاضي والدفاع عن أنفسهم،
نظراً لارتفاع الرسوم المطلوبة منهم للسداد.
وقال الحزب، أن زيادة الرسوم القضائية غير دستوري كونها تمثل فرض رسوم كبيرة ،
تؤدي إلى حرمان المواطنين من غير القادرين من حق التقاضي الذي كفله الدستور لجميع المواطنين.
ولفت إلى أن الرسوم القضائية المقترحة، تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع، مثمناً حرص نقابة المحامين،
برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على صالح المواطن المصري،
وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وأعلن الحزب رفضه بشكل قاطع فرض أي زيادات في الرسوم القضائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين،
مطالباً الحكومة بسرعة التحرك للتراجع عن فرض زيادات في الرسوم القضائية.
وشدد الحزب على التضامن الكامل مع قرار عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب،
بتمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ”مقابل خدمات مميكنة”،
مشددًا على أن قرار فرض رسوم جديدة يخالف أحكام الدستور والقانون.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
