عقدت كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، مؤتمراً علمياً حول الاقتصاد الدولى، بعنوان “التكتلات الدولية وتأثيرها على النظام الاقتصادي والقانوني –
البريكس نموذجًا”، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق.
نائب رئيس جامعة الزقازيق يحضر المؤتمر
حضر فاعليات المؤتمر، الذى انعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، الدكتور إيهاب الببلاوى، نائب رئيس جامعة الزقازق،
للدراسات العليا والبحوث والدكتور ممدوح المسلمى، عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد إبراهيم دهشان،
وكيل الكية لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفيف من الأكاديمين والمهتمين على المستويين المحلى والدولى.
وانطلقت فعاليات المؤتمر بجلسة افتتاحية ثم ثلاث جلسات متخصصة، أعقبهما جلسة ختامية، وتناولت هذه الجلسات موضوعات جوهرية،
تشمل: دور التكتلات في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمى، آثار تشكّل البريكس على النظام القانوني الدولى،
علاقة السيادة الوطنية بالالتزامات الجماعية للتكتلات، آليات تسوية المنازعات داخل الأطر الإقليمية،
العقوبات الاقتصادية وسياسات التعاون القضائى، التحديات الاقتصادية للمجرى المالي العالمي وتحوّل نظم التسوية.
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات المنهجية والعلمية، تمثل خلاصة التفكير الجماعي للباحثين والفقهاء والخبراء الذين شاركوا فيه،
من أبرزها: مطالبة المشرّع المصري والعربي بإعادة النظر في التشريعات الاقتصادية، لتكون أكثر تكاملًا مع متطلبات الانضمام لتكتلات دولية،
وبما يحفظ السيادة الوطنية ويعزز القدرة التنافسية والدعوة إلى تفعيل دور القضاء الوطني في مواجهة التحولات الناتجة عن التكتلات الدولية،
من خلال تدريب القضاة على القوانين الدولية، وتحديث قواعد التعاون القضائي الدولى واقتراح تطوير آليات تسوية المنازعات،
داخل التكتلات الدولية، عبر إنشاء مراكز تحكيم إقليمية مشتركة تتمتع بالمرونة والاستقلالية وتراعي الفروق الثقافية والقانونية.
كما تضمنت التوصيات: تشجيع الحكومات على الانخراط في مبادرات كبرى للتكامل الاقتصادي، وعلى رأسها مبادرة الحزام والطريق،
بوصفها إطارًا داعمًا لتوسيع دور البريكس في الجنوب العالمى وتعزيز البنية التشريعية الخاصة بمكافحة الجريمة الاقتصادية العابرة للحدود،
من خلال مواءمة القوانين الجنائية والإجرائية بما يتماشى مع التحولات الرقمية وتحديات الجرائم السيبرانية،
بجانب اقتراح إدماج موضوعات التكتلات الدولية في برامج التدريب القضائي والدبلوماسي،
لتأهيل كوادر تمتلك وعيًا بنيويًا بطبيعة العلاقات متعددة الجنسيات والتأكيد على ضرورة استقلال السياسات النقدية للدول الأعضاء في التكتلات،
بما يكفل مواجهة الهيمنة المالية العالمية، ويوفر تنوعًا في أدوات التعامل النقدى والعمل على توسيع مشاركة المجتمع المدني ،
والمؤسسات الاقتصادية الوطنية في صياغة السياسات العامة المتعلقة بالتكتلات، لتكريس الشفافية والحوار الوطنى فى اتخاذ القرار.
كما حظى المؤتمر بمشاركة متميزة من الشخصيات القانونية والأكاديمية البارزة، من بينهم: المستشار فتحي إبراهيم،
نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، ورئيس اللجنة الرابعة للفتوى بمجلس الدولة،
والدكتور محمد أنس جعفر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة بني سويف، ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور السيد العربي،
عميد كلية الحقوق بجامعة بدر، والدكتور عبد الهادي مقبل، أستاذ الاقتصاد والتشريعات الاقتصادية،
وعميد كلية الحقوق بجامعة طنطا سابقًا، والدكتورة سلوي الاكيابي، استاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق،
والدكتورة أسماء عامر، أستاذ القانون المدني، ورئيس وحدة حقوق الإنسان بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد مصباح،
رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الدكتور عبدالحكيم متولي، أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة الزقازيق،
والدكتور يحيى دهشان، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور ايهاب عبدالرحمن أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد سمير أبو حطب أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
