أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة عقوبة اللوم الصادر بها حكم من محكمة أول درجة ضد مدير بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري سابقًا، لاتهامه بخدش حياء مرؤوسته بأن وجه إليها عبارات لا تليق وتعدي عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحال أنه خلال عام ٢٠٢٠ بوصفه السابق وبدائرة عمله خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات خادشة للحياء ضد مرؤوسته محام بالإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شهادة الشهود بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري أكدت أن المحال كان متواجدا بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية بينه وبين إحدي الموظفات بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث معها بأسلوب غير لائق بقوله «إللي هايكلمني أنا هاخد حقي بإيدي مش بالورقة والقلم» واستكمل بعبارات خادشة للحياء.
وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف في حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث إن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت في مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه في حدود آداب اللياقة في التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدي بالألفاظ، والتي لا يمكن أن تصدر من موظف عام.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
