أحوال محاكم مصر

خصم شهر من راتب طبيب زوّر قرارًا رسميًا لعدم العمل

قالت هيئة المحكمة التأديبية ببنى سويف بمجلس الدولة فى حيثيات حكمها بخصم شهر من راتب طبيب بمستشفى بنى سويف التابعة لمديرية الشؤون الصحية لقيامه باصطناع قرار صادر من وزارة الصحة لإعفائه من العمل فى المناطق النائية لمدة ٤ شهور فى أسوان، إنه هالها ما أتاه على خلاف الحقيقة وسلوكه مسلك سبيل التزوير وصولا لمبتغاه فى الحصول على حق ليس له.

وأضافت المحكمة أنه ردًا على سوء قصد الطبيب وتحقيقا للردع الخاص والعام فإنها عاقبته بعقوبة تناسب مع ما أتاه من فعل حتى لا يعود لهذا الطريق.

وكشفت المحكمة أن الطبيب اشترك مع آخرين فى اصطناع القرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢١ المنسوب صدوره إلى الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة وضمنه ترقيته إلى طبيب مساعد أخصائى نساء وتوليد مع إعفائه من العمل بالمناطق النائية بناء على قرار المجالس الطبية المتخصصة اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢١ وذلك على خلاف الحقيقة بغرض عدم تنفيذ القرار رقم ٤٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بندبه للعمل بمديرية الشؤون الصحية بأسوان لمدة ٤ أشهر.

وأكدت المحكمة أن الثابت بالتحقيقات وما جاء بشهادة مدير إدارة الموارد البشرية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والمفتش المالى والإدارى بوزارة الصحة حيث أفادا أن الطبيب صدر له القرار رقم ٤٧٨٦ لسنة ٢٠٢١ بندبه طبيبا مقيما بأسون لمدة ٤ أشهر تمهيدًا لترقيته على أن يتم التنفيذ خلال ١٥ يوما من تاريخ صدور القرار وتقدم الطبيب بصورة طبق الأصل للقرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٢١ ممهورة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالإدارة العامة للمستشفيات بالوزارة وقدم الطبيب بنفسه هذا القرار واعتراف لطبيب بالتحقيقات من أن أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة متوهمًا «وفقاً لروايته» أنه يعمل داخل وزارة الصحة ولا يعلم اسمه أحضر له قرار ترقيته وإعفاءه من الذهاب إلى أسوان وأنه قدمه إلى جهة عمله.

وأكدت المحكمة أن الطبيب استعمل ذلك القرار المزور بأن قدم صورة طبق الأصل منه إلى قسم شؤون العاملين بمديرية الشؤون الصحية ببنى سويف مع علمه بتزويره، ولم يقدم الكتاب الموجه من المديرية إلى مستشفى بنى سويف التخصصى والمتضمن تكليفه بالعمل بمديرية الشؤون الصحية بأسوان تنفيذًا للقرار الوزارى رقم ٤٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ وذلك منذ استلامه لهذا الكتاب فى ٢٨ فبراير ٢٠٢١.

والثابت بالتحقيقات وما جاء باعتراف المحال بالمخالفتين المنسوبتين إليه وأنه قام قدم القرار إلى جهة عمله متعللًا بعدم علمه بكونه مزورا، وأنه لم يقدم القرار الخاص بندبه إلى أسوان لأنه قدم تظلما عليه ولا ينال من ذلك ما ساقه الطبيب من أنه تقابل مع أحد الأشخاص داخل وزارة الصحة وظن أنه يعمل بالوزارة ولا يعرف اسمه وهو من أحضر له قرار ترقيته ولم يكن يعلم أنه مزور فذلك مردود عليه بأن ما ساقه يتنافى مع المنطق والعقل ولا يعدو إلا محاولة منه للتنصل من المسؤولية والعقاب التأديبى.

وتبين للمحكمة خروج الطبيب على مقتضى الواجب الوظيفى الأمر الذى تكون معه المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينيًا يطمئن إليه وجدان المحكمة وضميرها ما يشكل فى حقه ذنبًا تأديبيًا قوامه الإخلال بواجبات الوظيفة الأمر الذى يكون معه قد ثبت خروجه عن جادة الصواب وهو ما يستوجب مؤاخذته عنه تأديبيًا بإحدى الجزاءات الواردة بالمادة ٦١ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بما يتناسب مع ذلك الجرم التأديبى المنسوب له.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى