نظمت وزارة العدل خلال احتفالها باليوم العلمي لمكافحة الإتجار بالبشر دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية.
من جانبها، أعلنت وزارة العدل، خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، الذى يوافق يوم 30 يوليو منذ أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنها استحدثت دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة بتلك الجرائم.
وأكدت وزارة العدل في منشور على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أنه إدراكاً من القيادة الرشيدة، بتنامي تلك الظاهرة وأثرها اللامحدود كجريمة عابرة للحدود وحتمية رسم خارطة طريق لجهود مكافحتها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016) – (2021).
واضافت أنه بمجرد استكمال محاورها وإنجاز أهدافها أشار الرئيس بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022) – (2026) وبدعم من الإدارة السياسية سن البرلمان المصري القانون رقم 12 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
