رئيس المحكمة الدستورية العليا: المرأة ستكون عضوًا بمجلس الدولة ووكيلًا للنائب العام قريبًا | حوار

بمناسبة مرور 7 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى،  مؤسس الجمهورية الجديدة، حكم البلاد، حرصنا على إجراء حوار مع أحد أكبر قامات وشيوخ القضاء المصرى، لكى نرى، من خلال عين القاضى العادل، ما تحقق على أرض الواقع فى مصر من إنجازات تصل لحد الإعجاز، كما أننا نقيم هذه الفترة من عمر وطنا الغالى، وانفردنا بإجراء هذا الحوار مع المستشار الجليل سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووقع اختيارنا عليه لعدة أسباب لعل من أهمها أن المحكمة الدستورية هى «حارسة الدستور» الذى يحافظ على العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم، فهو لا يشغل منصبًا فى السلطة التنفيذية يجعله منحازًا للحديث عن إنجازات الرئيس والحكومة، وليس طامعًا فى سلطة أعلى مما هو فيها، كما أنه شيخ جليل حافظ لكتاب الله، ويستطيع من خلال خبرته فى الحياة والقضاء أن يقدم نصائح لشباب الجمهورية الجديدة..

أنا من أصول ريفية – فلاح – ممتزج بالقيم الريفية وقيم الفلاحين، نشأت فى الأرض المصرية، وهى معطاءة فإذا أخذت منك تعطيك أضعاف ما أخذت وأنا ابن هذه الأرض، تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1976 بتقدير عام جيد جدًا، عينت فى مجلس الدولة عام 1977 بقرار من رئيس الجمهورية، مارست العمل فى مجلس الدولة لسنوات طويلة، ثم انتدبت للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وهى هيئة بحثية، تحقق فى الدعاوى الدستورية وترفع تقريرها لهيئة المحكمة وبناء عليها تصدر المحكمة حكمها سواء اختلفت مع التقرير أو اتفقت، ثم عينت مستشارًا بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم عينت نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأخيرًا شرفنى الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا منذ ما يقرب من عامين، وهذا بصفة موجزة هو تاريخى القضائى.

للمحكمة الدستورية اختصاصات عدة، وسوف أذكر لك بعضها وأهمها أنها المحكمة نفسها تتولى الرقابة القضائية على القوانين واللوائح بإجراءات حددها قانون المحكمة الدستورية العليا، ثانيًا تختص المحكمة نفسها بفض التنازع بالاختصاص بين الهيئات القضائية المختلفة، سواء كان هذا التنازع سلبيًا أو إيجابيًا، فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالفصل بينهما، والحكم يكون ملزمًا لهذه الهيئات القضائية، المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور محكمة التنازع الفرنسية، المحكمة الدستورية العليا هى حارسة دستور مصر، وهى أيضًا حراسة العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكومين، فالدستور هو الوثيقة التى تحدد أركان الدولة وأيضًا تحدد حقوق وحريات المواطنين، فحينما نقول بأن المحكمة الدستورية حارسة الدستور، يجب أن يفهم بأن المحكمة تحرص على التوازن بين الحاكم والمحكوم، فنحن نعمل على تثبت أركان الدولة، لكى تكون قوية، ونضع فى ذهننا مصلحة أن يعيش المواطن فى دولة قوية تستطيع أن تحميه وتعطيه حقوقه وواجباته، والشق الثانى الذى تحرسه المحكمة الدستورية العليا هو حماية حقوق وحريات المواطنين، فهى ذات أهمية خاصة إلا أن هذه الأهمية لا تأتى على حساب تثبيت أركان ودعائم الدولة، بمعنى أن المصلحة العامة عند المحكمة الدستورية العليا تعلو على المصلحة الخاصة، وقالت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها بأنها لا تعمل لحساب فئة معينة ضد قيم الجماعة والمقصود هنا بالجماعة هو المجتمع المصرى بكل مؤسساته.

يوم 2 يونيو 2021 اجتمع الرئيس السيسى بمجلس الهيئات القضائية، وهو يوم تاريخى، وحضر الاجتماع كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض والنائب العام ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ووزير العدل ورئيس استئناف القاهرة، وتبدو أهمية هذا الاجتماع من المخرجات التى اتخذها المجلس وكان أولها وأهمها هو بدء عمل العنصر النسائى فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة، المرأة شغلت وظيفة قاضية فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادى، وعلى الفور بدأت النيابة العامة ومجلس الدولة فى بدء إجراءات تعيين المرأة فى بداية السلم القضائى بهن، وأصبحت الفتاة الحاصلة على ليسانس الحقوق مثل زميلها الشاب الحاصل على نفس الليسانس، اليوم أصبح من حقها الترشح بدون أى تميز، فالرئيس عبدالفتاح السيسى شدد على تفعيل الاستحقاق الدستورى بعمل المرأة فى السلك القضائى، وخلال السنوات المقبلة ستجد المرأة وكيلًا للنائب العام وعضوًا فى مجلس الدولة، اليوم أصبح المعيار توافر الشروط بين الجنسين وليس هناك أى تميز ضد المرأة، وأيضًا لا يمكن أن ننسى قرار الرئيس بتعيين المرأة فى المحكمة الدستورية العليا، فمنذ ما يزيد على 3 أشهر أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بتعيين الأستاذة الدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان السابق، نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وهى اليوم تجلس على منصة المحكمة الدستورية العليا تلك المنصة العليا بجوار زملائها الرجال فى إرساء العدالة الدستورية، وهذه ليست المرة الأولى تجلس فيها المرأة على منصة المحكمة الدستورية العليا؛ بل سبق وجلست المستشارة تهانى الجبالى فى هذا المنصب من قبل سنوات، وأيضًا المرأة المصرية تشغل وظيفة عضو فى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وبها عدد كبير من النساء.

هذه الأصوات ترى أن المرأة لا تصلح فى وظيفة وكيل النيابة نظرًا لطبيعة العمل، ومنها معاينة الجثث فى جرائم القتل وإجراء التحقيقات وغيرها من هذه الأمور، فى الحقيقة هذا الفكر عقيم، فالمرأة اليوم لا تعمل بعاطفة وحدها؛ بل تعمل بعقلها، أصبح فكرها يغلب عاطفتها، أنا على يقين بأن التحقيقات التى سوف تجريها المرأة المصرية لا تقل عن التحقيقات التى سيجريها الرجل، وأيضًا التحقيقات ستكون بنفس الكفاءة، لأن العقل هو الذى يحكم وليس العاطفة.

أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى بمضى 7 سنوات على توليه الحكم، وأود أن أشير هنا إلى أن هذه الفترة نجح فيها الرئيس فى تأسيس وإنشاء الجمهورية الجديدة – جمهورية مصر العربية الحديثة – هذه الجمهورية ذات عناصر قوية أولها أن الرئيس السيسى بالقوات المسلحة أنشأ العاصمة الإدارية الجديدة، فمن باب الحق الرئيس السيسى لم يدخر وسعًا ولم يبخل بجهد على مصر فعمل على تطوير البينة سواء كانت التحتية أو البنية الفوقية، والبنية التحتية هى أن يجد المواطن مسكنًا ومشربًا ومطعمًا وطريقًا مهدًا يسير فيه، ولم ينس الرئيس السيسى؛ بل كان فى مقدمة اهتماماته تطوير البنية الفوقية هى الاتجاه إلى الشباب وإدخال التكنولوجيا الحديثة المتطورة فى جميع أنشطة المواطن المصرى هو ما عرف بمشروع الرئيس السيسى «مصر الرقمية» وهذا إنجاز يحمد للرئيس، وهذا بإنشاء العاصمة الجديدة هو إنجاز إعجازى من ناحية التنفيذ وسرعته ووقته، وكان هذا ضروريًا لإنشاء الجمهورية الجديدة، أيضًا اتجه الرئيس السيسى إلى القرية المصرية وهو ما عرف بمشروع «تطوير الريف المصرى» أنا من قرية وأنت كذلك من قرية ونستطيع أن نلمس أن القرية اليوم تختلف عن قرية الأمس فالتطوير داخل القرية، مياه الشرب والصرف الصحى والغاز أصبح موجودًا فى القرى كلها، هذا الإنجاز للرئيس السيسى حقق بمعنى الكلمة مفهوم «الجمهورية الجديدة» الرئيس عبدالفتاح السيسى نهض بمصر ومصر نهضت به، وتقدم بمصر وتقدمت به مصر، انتهى من تثبت أركان الدولة واتجه للتنمية البشرية أولًا ثم التنمية بمختلف مجالاتها ثانيًا، وبعد تأسيس الجمهورية الجديدة أستطيع القول، بأن الرئيس السيسى أحق بالجمهورية الجديدة والجمهورية الجديدة أحق به، ومنذ توليه الحكم وبل قبلها حمل روحه على كتفه لاسترداد مصر ونجح فى استردادها من القوة الظلامية، وأصبحت مصر للمصريين كلهم وليست لفئة معنية، فمصر للمصريين أجمعين والرئيس السيسى رسخ هذه الفكرة فى ذهن المصريين، وأصبحنا نعيش فى دولة تحترم القانون والدستور.

مصر كانت قبل الرئيس السيسى شبه دولة، واليوم أصبحت مؤثرة فى محيطها أكثر من الماضى، ولم يعد دورها سلبيًا فى المنطقة؛ بل اليوم أصبح لها دور إيجابى ونستطيع القول بأن مصر اليوم هى من تقود المنطقة بأكملها، ولا يمكن أن نغفل المجهود الكبير الذى بذله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أزمة غزة وليبيا والسودان، وما يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حل مشكلة سد النهضة الإثيوبى.

عقد بالقاهرة المؤتمر الخامس رفيع المستوى رؤساء المحاكم الدستورية العليا لبحث الموضوعات المشتركة لبحث التحديات التى تواجه القضاء الإفريقى، ومن أهم هذه التحديات هو الإرهاب وآثاره البغيضة على المنطقة، والتحدى الثانى إدخال التطوير التكنولوجى إلى العدالة أو ما يعرف «رقمنة العدالة» هذا المشروع جزء من مشروع كبير لمصر، والتحدى الثالث جائحة كورونا للمواطن الإفريقى، ونعود للتحدى الأول مكافحة الإرهاب فالجميع يعلم بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أول من حذر من خطورة الإرهاب على المجتمعات وعلى التنمية للدول وتحقيق الرخاء، وهو أيضًا أول من دعا رؤساء دول العالم للتعاون فيما بينهم لمحاربة الإرهاب الأسود البغيض؛ لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أدرك بفكره الثاقب وعقله الواعى، أن الإرهاب البغيض يعوق التنمية فى أى مجتمع، ولذلك كان فى ذهنه أن يحارب الإرهاب ويقوم أيضًا فى الوقت ذاته بالتنمية، فهو سار فى خطين متوازيين، وكان يمكنه أن يتفرغ أولًا لمكافحة الإرهاب ولا حرج فى ذلك إلا أنه فضل مصلحة مصر وشعبها والمواطن المصرى، فلم يغب المواطن المصرى عن ذهن الرئيس حتى فى أصعب الأوقات فحارب الإرهاب وقام بالتنمية، والتحدى الثانى هو جائحة كورونا وجه الرئيس السيسى بمكافحة وباء كورونا وهنا أتقدم بالشكر للرئيس على أنه اهتم بصحة المصريين، وليس ذلك بغريب عليه، فله الكثير من المبادرات الرئاسية ومنها 100 مليون صحة، وصحة المرأة المصرية، وكانت الوزيرة هالة زايد على مستوى المسئولية التى كلفها بها، وهنا أشكر وزيرة الصحة على دورها، ونجحت وزارة الصحة فى مواجهة جائحة كورونا، والتحدى الثالث المعروض على القضاء الإفريقى، هو رقمنة العدالة، منذ عام أطلقت مصر المنصة الرقمية الإفريقية، وبفضلها حدث تعاون بين المحاكم الدستورية الإفريقية وبعضها؛ مما أدى إلى تحقيق العدالة الناجزة فى إفريقيا، وأصبحت العدالة ناجزة.

بلا شك ستساعد الرقمنة فى القضاء على العدالة البطيئة، وأحد أهم أهدافها تحقيق العدالة الناجزة، وسوف يشعر المواطنون قريبًا جدًا بأثر ذلك فى التعامل مع الهيئات القضائية، خاصة أن بعض الخدمات القضائية يمكن أن تقدم عبر الإنترنت بدون الحاجة للذهاب للجهة القضائية المختلفة.

المرأة حصلت على استحقاقاتها الدستورية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى كاملة، واليوم أصبحت تعمل فى كل الهيئات القضائية بدون أى تميز بينها وبين الرجال، وخلال الشهر الجارى الرئيس السيسى أصدر قراره بتعيين المرأة عضوًا فى مجلس الدولة فى النيابة العامة.

لا يوجد تعارض نهائيًا، مجلس النواب هو المسئول عن صناعة التشريع، وهى صناعة دقيقة يقوم بها على خير وجه، خاصة فى الفترة الأخيرة بعد تولى المستشار حنفى الجبالى، والمحكمة الدستورية العليا لا تتولى التشريع؛ لأن التشريع عمل برلمانى وليس عملًا قضائيًا، بل هى تقوم بوظيفة تالية لمجلس النواب هى الرقابة القضائية على هذا التشريع بإجراءات محددة وفقًا لقانون المحكمة إعمالًا لاختصاصه الذى حدده لها الدستور، فتدرس التشريع إذا كان يتفق أو يخالف الدستور، وتقدم ملاحظاتها على القوانين وتقدمها للبرلمان للاستفادة منها ومراجعتها القوانين، ونحن نقوم برقابة متوازنة فلا نصرف فى الرقابة فيها بالمشرع عن

إصدار التشريعات، ولا نفرط فى هذه الرقابة للحفاظ على حقوق المواطنين، وبالتالى يحدث بينا تعاون ليس تعارضًا.

حاليًا لسنا فى حاجة لإصدار تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب، فالتشريع القائم يحقق الغرض المطلوب، وليس معنى ذلك أنه لا يحق للمشرع أن يتدخل فى إصدار أوجه أخرى لمكافحة الإرهاب، فإذا كانت هناك حاجة إلى تشريعات جديدة للحفاظ على أمن الوطن واستقرره فلن يتأخر مجلس النواب عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور من أجل مساعدة السلطة التنفيذية فى ممارسة مهام عملها.

نحن اليوم نعيش لحظات تاريخية مهمة هى الاستعداد للانتقال للجمهورية الجديدة، فليس لنا حاجة أن نتذكر ما كان قبل ثورة 30 يونيو المجيدة؛ لأنها كانت فترة ظلامية فى تاريخ مصر، ويجب أن نكون مستعدين لكى ندخل عصر الجمهورية الجديدة فى عهد الرئيس السيسى، خاصة أن العاصمة الإدارية أوشكت على الانتهاء.

المحكمة الدستورية لن تتخلف عن سائر الهيئات القضائية ومؤسسات الدولة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وشكلت لجنة لدراسة هذا الموضوع لبحث الانتقال إلى العاصمة الجديدة لمصر، وسوف نجد حلًا قانونيًا يتفق مع نصوص الدستور للانتقال للعاصمة الإدارية، ولكن أؤكد لكم أننا لن نتخلف أبدًا عن مواكبة التطور الذى تشهده البلاد.

الرئيس عبدالفتاح السيسى هو يؤسس وينشئ الجمهورية الجديدة لم يغب عنه لحظة واحدة الشباب المصرى، لأن الشباب طاقة خلاقة، والرئيس السيسى أحسن استغلالها، والشباب هو عصب مصر وعمودها الفقرى التى لا تقوم التنمية إلا بالاعتماد عليه بصفة أساسية، وهو عماد التنمية وهدفها، وليس معنى ذلك أن باقى فئات الشعب مهمشة؛ بل إن الرئيس السيسى أحدث توازنًا بين كل فئات الشعب وحرص على إعادة حقوق المرأة الشباب.

ما يحدث على الأرض من إنجازات تصل لحد الإعجاز غير المسبوق يؤكد أن مصر ستكون فى مصاف الدولة الكبرى ليس فى المنطقة فحسب؛ بل العالم كله بفضل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد، وأحلامى أن أرى بلدى دولة قوية متقدمة حديثة تواكب الدول العظمى فى كل المجالات.

نصيحتى للشباب بكل فئاته – مهندسين أو أطباء أو عمال أو قضاة – هو الاجتهاد فى العمل والإخلاص وحب مصر، لأن مصر أحبها الله، ويا شباب مصر يجب أن تعلموا أن مصر غالية عليكم فلا تمهلوها، بلا ضعوها فى قلوبكم وأعينكم كما فعل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأحب أن أوجه كلمة تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة بكل رجالها ابتداءً من قائدها الأعلى الرئيس السيسى وقائدها العام وزير الدفاع وكل ضباطها ورجالها على ما يقدمونه من أجل مصر، فهم خيرة أبناء مصر وهم النموذج الذى يحتذى فى الجد والاجتهاد والإخلاص لمصر، والرئيس عبدالفتاح السيسى نموذج للجد والاجتهاد والإخلاص وحب الوطن، ومن خلال هذا الحوار أطلق لقب «الرئيس المخلص» على الرئيس السيسى، لما لمسته من إخلاص نادر منه وحب وتقدير لهذا البلد، فهو أحق بالجمهورية الجديدة والجمهورية الجديدة أحق به.

مصر دولة كبيرة وعملاقة بقيادة رئيسها وبقواتها المسلحة وبشعبها العظيم وما يتم من تنمية هو واقع ملموس للجميع، وأقول لهؤلاء «اتقوا الله فى مصر» مصرنا أحبها الله يجب أن تفتخروا بأنكم مصريون، ولا تسعوا لهدم هذا الوطن العظيم.