أكد محمد بن عياد الكاتب العام للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتونس، أن موظفي وعملة المجلس باشروا صباح اليوم، الأربعاء، عملهم بمقر المجلس بالعاصمة.
وقال الكاتب العام، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن الجهات الرسمية دعتهم للالتحاق بمقر المجلس ومباشرة عملهم بشكل اعتيادي بصفتهم موظفين عموميين، مشيرا إلى عدم تواجد عضو من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المنحل بالمقر.
وأوضح أن الحماية الأمنية أمام مقر المجلس الاعلى المؤقت للقضاء عادية، ولا يوجد اي انتشار أمني استثنائي في محيطة.
يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، يوسف بوزاخر، كان أفاد بأنه تم يوم 7 فبراير 2022، إغلاق مقر المجلس ومنع الموظفين والعملة من الدخول من قبل قوات الأمن.
وذكر “بوزاخر”، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه “لا يعرف الأساس الذي وقع اعتماده لإغلاق المجلس”، مضيفا أنه “يحمل وزارة الداخلية مسؤولية هذه الخطوة في غياب اي معطى قانوني او ترتيبي يسمح بذلك”
وكان صدر بالعدد 16 للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الأحد 13 فبراير 2022 ، المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022، الذي ينصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى”المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء”، ومقّره تونس العاصمة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
