كشفت النيابة العامة تفاصيل صادمة عن حادث إقليمي المنوفية، والذي خلف ورائه 19 ضحية منهم 18 فتاة من كفر السنابسة بالمحافظة.
وأكدت النيابة العامة في بيان لها عن أن المعاينة الاولية، وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة،
عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا،
وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
النيابة العامة تأمر بحبس قائد السيارة
وأمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة المتسبب في حادث طريق أشمون بالمنوفية احتياطيًا على ذمة التحقيقات،
وذلك بعدما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية،
وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، فقد بادر فريق من أعضاء النيابة العامة ،
بالانتقال إلى موقع الحادث لمناظرة جثامين المتوفين، ووسؤال ذويهم وشهود العيان.
وأسفرت المعاينة الأولية، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، عن أن قائد سيارة نقل (تريلا) تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين،
ما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
ونعت النيابة العامة ببالغ الحزن والأسى ضحايا هذا الحادث المفجع، وتقدمت بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرهم المكلومة،
داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
ونوهت النيابة العامة بأن اختصاصها ينعقد في إطار الدعوى الجنائية وحدها، دون الدعوى المدنية،
في ضوء اختصاصها المحدد قانونًا، وأن لذوي الضحايا، والمصابين، ولكل من لحقه ضرر من جراء الحادث،
الحق في الادعاء مدنيًّا أثناء مباشرة النيابة العامة للتحقيقات، أو أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية،
أو برفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية المختصة، حفاظًا على حقوقهم المشروعة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن للمستحقين أو ورثة الضحايا الحق في اقتضاء مبلغ التأمين المقرر عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص بتسييرها، دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الشأن، ويجوز كذلك للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسؤول عن الحقوق المدنية، للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين المشار إليه، وذلك وفقًا لما نظمه قانون التأمين الموحد.
كما أكدت النيابة التزامها الكامل بكشف كافة ملابسات الحادث، وإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها،
تحقيقًا للردع العام، وصونًا لأرواح المواطنين.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
