سامح عاشور: نقابة المحامين ليست جراجًا.. ودوري تفعيل حصانات المحامين بالدستور والقانون
قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والمرشح لمقعد نقيب المحامين، إنه يؤمن بأن المحاماة وطن واحد لكل المحامين من أسوان إلى الإسكندرية، كما أن المحاماة بها كل القيم الإنسانية العميقة، فهي رسالة بدأت من السماء فيقول سبحانه وتعالى: «إن الله يدافع عن الذين أمنوا».
وأضاف «عاشور»، خلال لقاءات صباح اليوم الأربعاء ، ومن يقتضي بهذه الرسالة فهو يلتمس شرف الدفاع عن الحق والعدل الدفاع عن المظلوم، الدفاع عن كل القيم النبيلة في المجتمع، لذا فالمحاماة ليست وظيفة أو حرفة، فلا يوجد محام يستطيع الدفاع عن حق غير مقتنع به، وكما قلت في مجالس القضاة قبل المحامين، لا عدل ولا عدالة بغير قاض ومحام، من أجل ذلك عندما شاركت في صناعة الدستور المصري عام 2014 حرصت كل الحرص على تأكيد دورنا في المجتمع، ليكون فصل المحاماة في الدستور إنجازًا ليس في مصر وحدها بل العالم، ونصت المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع».
وعن حصانة المحامين، قال «عاشور»، إن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا في جرائم القذف والسب والإهانة وجرائم الجلسات، وهو ما يخالف القاعدة القانونية العامة أنه لا حصانة في حالة التلبس، موضحًا: «نص دستور 2014 على امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال، وهو ما نصت عليه تعديلات قانون المحاماة عام 2019». وأشار «عاشور»: «لم تفعل الحصانات من خلال كتب دورية من النائب العام ووزير الداخلية لكي نضمن سلامة تطبيق النص الذي لم يدخل نطاق التطبيق منذ عام 2019 في ظل حالة التعتيم على كل ما جرى في قانون المحاماة، ولم تسع النقابة إلى استصدار تلك الكتب الدورية التكميلية لتفعيل النصوص، كما أنه لا يجوز وفقًا لتعديلات قانون المحاماة 2019 القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأول للاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وتلك الحصانات ليست لأسباب فئوية وإنما ميزة للمجتمع لضمان كفالة حق الدفاع». وأكد أن دوره تفعيل هذه النصوص التي تكفل حصانة المحامي أثناء عمله والتي أصبحت مستندة على الدستور وفقًا للمادة 198، فأصبحت من النظام العام بنص دستوري، إضافة للمادة 229 من القانون العام التي تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون. وذكر: «عندما توليت النقابة في عام 2001 كان المعاش 700 جنيه حتى وصل في 2020 إلى 3000 جنيه مع زيادة دورية 5 %، إضافة لإقرار معاش الدفعة الواحدة»، واعدًا بزيادة الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه والحد الأقصى 1500 جنيه، وكذا رفع الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 25 ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه، وتلك الزيادات وفقًا لحسابات اكتوارية، وأي زيادة أخرى مقترحة يجب أن تتم بعد زيادة موارد النقابة.
كما شدد «عاشور»، على أن منظومة العلاج في حاجة إلى إعادة النظر والاهتمام ببعض الأمراض التي أضيفت مؤخرًا وأصبحت عبأ على المحامين، لتوفير علاج ملائم يليق بكافة المحامين على مستوى الجمهورية دون تمييز، مؤكدًا على أهمية مشروع الرقمنة الذي يجعل منظومة النقابة تدور دون تدخل، ويستطيع المحامي الحصول على كافة الخدمات بشكل مباشر دون وساطة من أحد، وكذا ربط النظام بالميكنة في المحاكم حتى يتمكن المحامي من اتخاذ كافة الإجراءات القضائية من مكتبه، إضافة إلى تسديد أتعاب ودمغة المحاماة إلكترونيا لتصل لحسابات النقابة مباشرة دون وسيط، كما ستكون أعمال المحاماة الخاصة بكل محام موجودة على السيستم وبالتالي تتوفر أدلة اشتغال دون الحاجة لتقديمها من المحامي أو أسرته.
ونوه «عاشور»، إلى أن رسالة المحاماة تحتاج أن نؤهل كل من يلتحق بها كي يكون على مستواها، فمن غير المقبول أن نجد محاميًا أقل شئنا من القاضي، متابعًا: «كما أقول دائمًا المحامي الذي يشعر أنه أقل شِئْنَا من القاضي أو عضو النيابة لا يستحق أن يكون محاميًا وعليه أن يغادرنا، ولكن أيضًا لهذه الندية استحقاقات». وأفاد: «الاستحقاق القادم هو أكاديمية المحاماة لتؤهل كل من ينضم للنقابة لكي يحمل رسالة المحاماة، فلا يصح أن تكون النقابة جراجًا وترانزيت لكل من لا عمل آخر له، فنحن نريد محاماة عزيزة، فهدف الأكاديمية تأهيل أبنائنا لكي يصبحوا محامين، إضافة إلى تطوير للمحامين مِهْنِيًّا، فالأكاديمية مؤسسة علمية مستقلة تقدم الدراسات العليا بمعايير المجلس الأعلى للجامعات»، موضحًا أنه لو ظلت تدفقات خريجي كليات الحقوق على النقابة بغير ضبط لن نحقق أي إنجاز اقتصادي أو معنوي، ولن تحل أي مشكلة بشكل جزري، فيجب إحداث التوازن في العمل أولًا. وفي سياق متصل.
وشدد «عاشور»، أنه سيسعى لاسترداد مبنى النقابة في قنا المؤجر لمجلس الدولة منذ ثمانينيات القرن الماضي بعدما تم بناء المقر الجديد وتحويل مبنى النقابة لمخزن، وكذا تخصيص غرفة للمحامين في المقر الجديد، مؤكدًا: «نحن ليس أصحاب مصلحة في افتعال أزمات، فالمحاماة القضاء والنيابة والشرطة يكملون بعضهم في إطار منظومة العدالة، ويجب أن يكون الاحترام متبادلا». كما أعلن عن نيته لتطوير نادي محامي نقاده بالشكل المناسب للاستفادة منه اِسْتِثْمَارِيًّا، وكذا إنشاء ناد لمحامي قوص، مؤكدًا أهمية إدارة أصول النقابة بشكل استثماري يزيد من مواردها ويدر عائد لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
