أصدر قاضي فيدرالي، اليوم الجمعة، أمرًا لـإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن الناشط المؤيد للفلسطينيين وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل من حجز سلطات الهجرة، حسب شبكة “إن بي سي نيوز”.
ترامب تعهد بقمع معارضي العدوان الإسرائيلي
وكان “خليل”، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، والذي كانت محنته محور تعهد ترامب بقمع معارضي العدوان الإسرائيلي على غزة،
محتجزًا لدى سلطات الهجرة منذ 8 مارس.
ووفقًا للشبكة الإخبارية، فقد جادل محامي الحكومة الأمريكية، درومان سامبات، بأن الكونجرس منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة ،
لتحديد من يمكن إبعاده من المقاطعة، وقال: “إنه لا ينبغي للمحاكم أن تتدخل”.
لكن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل فاربيارز، قال خلال جلسة الاستماع عن بُعد اليوم الجمعة: “لا أعتقد أن أيًا من ذلك صحيح”.
وأضاف القاضي: أن هناك “سجلًا قويًا لا جدال فيه” يؤكد أن خليل لا يُشكل خطرًا على هروبه ولا يُشكل أي خطر على الجمهور.
وأضاف فاربيارز، المقيم في نيوجيرسي: “سأمارس سلطتي التقديرية لأمر بالإفراج عن مقدم الالتماس في هذه القضية”.
ورفض فاربيارز طلبًا حكوميًا بتعليق تنفيذ أمره لمدة سبعة أيام لمنح الحكومة مزيدًا من الوقت لمعارضته.
لكن لم يتضح فورًا في الدقائق التي تلت حكم فاربيارز متى يُمكن إطلاق سراح خليل من مركز احتجازه الحالي في جينا، لويزيانا.
مع ذلك، أوضح القاضي فاربيارز ضرورة إطلاق سراح خليل من الحجز اليوم الجمعة.
اتهامات لإدارة ترامب بقمع حرية التعبير المؤيدة لفلسطين
وقالت ألينا داس، محامية خليل، والمديرة المشاركة لعيادة حقوق المهاجرين في كلية الحقوق بجامعة نيويورك: “لا ينبغي لأحد أن يخشى السجن لمجرد التعبير عن رأيه في هذا البلد.
نحن سعداء للغاية لأن خليل سيعود أخيرًا إلى عائلته، بينما نواصل الدفاع عن قضيته في المحكمة”.
واستشهد وزير الخارجية ماركو روبيو ببند غامض من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952 لتبرير إبعاد خليل، بحجة أنه يُشكل خطرًا على الأمن القومي.
وجادلت الإدارة بأن القانون الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة يمنح وزير الخارجية سلطة “البت شخصيًا” في مسألة بقاء خليل في البلاد.
لكن مؤيدي خليل أصروا على أن إجراءات الحكومة تهدف إلى قمع حرية التعبير في الجامعات وإسكات معارضي العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
