انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ والمؤجرة لإحدى شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما أكدت الفتوى عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية.
وقالت الجمعية العمومية في فتواها أنه ثبت مما طالعته من أوراق إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة بمدينة شرم الشيخ، على إحدى شركات السياحة بقيمة إيجارية شهرية ٢٥ ألف جنيه وبدأ العقد عام ٢٠١٧ تنتهي عان ٢٠٢٢، تم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والشركة، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فقد صدرت قرارات رئيس مجلس، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين.
ولما كانت ساحة انتظار السيارات (محل العقد الماثل) لا تعد من بين النشاطات التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال فترة الحظر في كورونا، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء الشركة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وكذلك لا يجوز تبعًا لذلك منحها فترة إضافية مماثلة لفترة الإجراءات الاحترازية.
