أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية مهمة أكدت فيها عدم التزام المجلس الأعلى للآثار ،
بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الأثرية، مشيرة إلى أن هذا العبء المالى،
يقع على عاتق الوحدات المحلية المختصة.
وجاءت فتوى مجلس الدولة في سياق نزاع قانوني بين المجلس الأعلى للآثار وكل من الوحدة المحلية لمركزي أطفيح والبدرشين بمحافظة الجيزة،
حيث طالبت الوحدات المحلية المجلس بسداد نفقات تنفيذ قراري إزالة التعديات رقمي (52) و(53) لسنة 2024،
اللذين أصدرهما الأمين العام للمجلس لإزالة تعديات من بعض المواطنين على أراضٍ أثرية.
فتوى مجلس الدولة قرار الإسناد إلى الأجهزة المحلية جاء متسقًا مع أحكام قانون حماية الآثار
وأوضحت الفتوى أن قرار الإسناد إلى الأجهزة المحلية لتنفيذ الإزالة جاء متسقًا مع أحكام قانون حماية الآثار،
الذي يُلزم الجهات المحلية المختصة بتنفيذ قرارات الإزالة أو الإيقاف خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة،
على أن تُنفذ هذه الإجراءات بتأمين من الشرطة، وبنفقة المخالف وليس على حساب المجلس الأعلى للآثار.
وأكدت الجمعية أن ما ورد بشأن تجهيز الموجة (22) لإزالة التعديات على أراضي الدولة،
لا يمكن أن يُعد سندًا قانونيًا لإعفاء الأجهزة المحلية من مسؤوليتها، فالمبدأ القانوني المستقر هو أن تنفيذ قرارات الإزالة،
هو التزام قانوني مباشر على الوحدات المحلية، ولا يجوز التحلل منه أو تحميل تكاليفه لجهات أخرى بناءً على توصيات إدارية.
كما شددت الجمعية على أنه في حال امتناع المخالفين عن سداد تلك النفقات، يتعين على الوحدات المحلية تحصيلها بطريق الحجز الإداري،
وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وتأتي هذه الفتوى لتؤكد على مبدأ الفصل بين الجهة صاحبة القرار والجهة المنفذة له،
وتعيد التذكير بالتزامات الجهات المحلية في حماية الأراضي الأثرية ومنع التعديات عليها دون تحميل جهة الولاية أعباء لا يفرضها القانون.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
