أقرت فتوى حديثة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجواز سحب قرارات إنهاء الخدمة الصادرة بناءً على طلب الموظف الإحالة للمعاش المبكر، حال ثبوت أن الطلب بُني على فهم خاطئ لشروط صرف المعاش.
فتوى مجلس الدولة تصدر مبادئ قضائية تجيز سحب قرارات المعاش المبكر والعودة للعمل
رأي فتوى مجلس الدولة
طلب المعاش المبكر يُعد كـ استقالة اختيارية ويشترط صدوره عن إرادة سليمة.
إذا ثبت أن إرادة الموظف كانت مشوبة بالغلط، يجوز سحب قرار إنهاء الخدمة.
القرار المخالف للقانون لا يُحصَّن بمرور الوقت ويجوز سحبه في أي وقت.
إعادة دراسة طلبات العدول عن المعاش المبكر، والموافقة عليها متى توافرت الشروط القانونية.
القانون يحظر إعادة تعيين من خرج على المعاش المبكر إذا كان القرار صحيحًا وسليمًا، لكن الاستثناء يكون عند بطلان الإرادة.
ليس كل خروج على المعاش المبكر نهائيًا إذا كان القرار مبنيًا على فهم خاطئ، فالقانون يفتح باب العودة.
مصدر الخبر | موقع روزاليوسف