أصدرت محاكم مجلس الدولة المختلفة ، عددًا من القرارت الهامة بتأجيل بعض القضايا المعروفة إعلاميًا خلال الأسبوع الماضي ، وصدرت بعض الأحكام، من محكمة القضاء الإداري وفيما يلي عرض لأهمها .
وقررت الدائرة الثانية عشر بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء نظام التكليف الصيدلي واستبداله بالنظام المقرر بقانون الخدمة المدنية بإجراء إمتحان علمي لمن يرغب من الصيادلة، يتم بناء على نتائجه تحديد من هم الأحق بالتعيين والتكليف بغض النظر عن سنة التخرج ، للمحكمة الإدارية للصحة لنظرها .
واستندت الدعوى الى القانون الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بوزارة الصحة ومنهم الصيادلة، والذي يحيل الى العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي ينص على أن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة يكفل تكافؤ الفرص والمساواة ، ويشترط أن يكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وانه عند التساوى تكون الأولوية للأقدم فى التخرج.
فيما قضت محكمة القضاء الاداري بقبول الدعاوي ارقام 4929، 4992، 5510 لسنة 76ق، بوقف تنفيذ قرار الجهة السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمي 75 ، 898 لسنة 76 ق بجلسة ٢٤/ ١٠/ ٢٠٢١، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبول أوراق ترشح المدعي وإدراجه في قائمة المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي الاجتماعي عن الدورة الانتخابية ٢٠٢١/ ٢٠٢٥ المقرر إنعقادها يوم ٢۰۲۱/۱۰/۲۹ – علي النحو المبين بالأسباب -، وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها مصروفات الشق العاجل .
كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعاوى الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم إختصاصها بنظر الدعوى المقامة من روحية رضوان المحامية وكيلا عن حسام السويفي عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والتى تطالب بزيادة بدل التدريب والكتنولوجيا للصحفيين 20% سنويا.
كما قضت المحكمة بإحالة الدعوي بحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة لإختصاصها بنظر الدعوى.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم رقم 6685 لسنة 75 قضائية كلا من وزير المالية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين.
كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، يوم الأحد الماضي ، بقبول طعن مرتضى منصور ،والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ،ورجوعه لرئاسة النادي.
وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب.
أما المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، فقضت بمجازاة س.أ رئيس إحدي الإدارات بهيئة النقل العام بالقاهرة بعقوبة اللوم ، وخصمت أجر شهر من راتب أ.ف سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة ، لما نُسب إليهما من مخالفات وخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بأن قام الأول بسب وضرب واحتجاز المفتش الذي يفتش علي المديرين واتهامه بسرقة الهاتف المحمول .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
ونُسب للمحال الأول ، خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف القواعد والأحكام المنظمة لمواعيد وساعات العمل وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك بأن احتجز المفتش بالإدارة العامة للتفتيش ، بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة ، ومنعه من أداء عمله حال قيامه بإجراء التفتيش على انصراف المديرين بالإدارة .
كما سمح لبعض المديرين بالإدارة المركزية لوسط القاهرة بالتوقيع والانصراف قبل المواعيد المحددة للانصراف ، واعتدى بالسب على المفتش المحتجز بمكتبه بالإدارة المركزية لوسط القاهرة ، وادعى على المفتش بسرقة هاتفه المحمول على خلاف الحقيقة.
وبشأن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، انتهت إلى التزام محافظة المنوفية باستخراج كشف التحديد المساحى وتقديم كافة مستندات الملكية للأرض محل النزاع ، إلى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لاتخاذ إجراءات السير فى تسجيل الأرض.
كما انتهت الي ، الزام الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأداء مبلغ (54499,75) جنيهًا باقى ثمن الأرض إلى محافظة المنوفية بعد تسلمها لمستندات ملكية الأرض من المحافظة .
وثبت ، أنه عام ١٩٨١ تم إبرام عقد بيع ابتدائى بين محافظة المنوفية (طرفًا أول بائعا) والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان (طرفًا ثانيًا مشتريا) لقطعة أرض مساحتها (7789) م2، بمدينة بركة السبع لإقامة مشروع عمارات سكنية عليها، وفى غضون عام 1982 رُئِى استبدال قطعة الأرض سالفة البيان بقطعة أرض بديلة مساحتها (8737,5) م2، وتم إبرام عقد بيع عام ١٩٨٢ للقطعة البديلة بثمن مقداره (98296,875) جنيها.
كما عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، م.ب ، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بإحدي الوزارت ، بعقوبة اللوم ، وذلك لما نُسب اليه من توجيه ألفاظ نابية لإحدي زملائه .
وأكدت المحكمة ، أنه ثبت توجيه المحال لألفاظ نابية للموظفة زميلته ، ولدى تواجد المحال فتوجهت له وبسؤاله والاستفسار منه عن القرار المتعلق بسحب حافز التميز الخاص بها رقم 123لسنة 2020، والذى أصدره المذكور فوجئت بتعدى المحال عليها بالفاظ نابية تعف المحكمة عن ذكرها ، وكان ذلك أمام العاملين بذات الإدارة، وأضافت انه لا توجد بينها وبين المحال أية خلافات سوى خلافات العمل الطبيعية ، ولا تعلم سببا لقيام المحال بالتعدى عليها بهذه الالفاظ، وانها لم ترد عليه وقامت بتقديم شكوى بالموضوع لجهات التحقيق
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
