قرار من النيابة العامة بشأن التحقيق مع بوسي شلبي في «مستندات الزواج» من الفنان محمود عبدالعزيز

أمرت النيابة العامة بـ 6 أكتوبر الكلية، اليوم الثلاثاء، بصرف الإعلامية بوسي شلبي من سراياها عقب استجوابها في بلاغ يتهمها بتقديم وثائق مزورة،

تتعلق بزواجها من الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، والد الفنانين محمد وكريم.

النيابة العامة تحقق مع بوسي شلبي في تزوير مستندات زواج

وتقدّم نجلا الفنان الراحل ببلاغ رسمي إلى النيابة اتّهما فيه شلبي بـ«التحايل على السجلات الرسمية» عبر تقديم أوراق تتضمن بيانات غير دقيقة،

من بينها بطاقة هوية، وقيد عائلي، وجواز سفر، بهدف إثبات زواجها من والدهما.

وبحسب مصادر قانونية تحدثت إلى «المصري اليوم»، فإن جلسة التحقيق التي جرت بحضور محامية شلبي،

المستشارة هايدي الفضالي، استمرت نحو 3 ساعات، وانتهت بقرار النيابة صرف الإعلامية من سرايا النيابة،

لحين الانتهاء من مراجعة المستندات والاستماع إلى أطراف أخرى ذات صلة بالملف.

وتعليقًا على مجريات التحقيق، قالت الفضالي إن موكلتها قدّمت ردودًا قانونية وافية، مؤكدة أن النيابة تتعامل مع القضية بحياد،

وأن التحقيقات لا تزال في طور جمع المعلومات، كما دعت إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو توجيه الاتهامات خارج الإطار القضائي.

تتمحور القضية الرئيسية حول ما إذا كانت الوثائق المقدمة من شلبي تؤكّد وجود علاقة زوجية رسمية مع الفنان الراحل،

وهو ما ينفيه نجلاه، مؤكدين أن الوثائق «تشوبها مخالفات شكلية وجوهرية».

ويطالب محامو الشقيقين بفتح تحقيق شامل في ما وصفوه بـ«جريمة تزوير متكاملة الأركان»،

قد تستوجب ملاحقات قانونية في حال ثبوت صحة الادعاءات، خصوصًا أن المستندات المرفقة بالبلاغ يُفترض أنها صادرة عن جهات رسمية.

غادة إبراهيم تواجه اتهامًا بالسب والقذف في أزمة الميراث

في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة تلقت بلاغًا جديدًا موجّهًا ضد الفنانة غادة إبراهيم،

يتهمها بالإدلاء بتصريحات مسيئة تمس الإعلامية بوسي شلبي،

وتضمّنت بحسب البلاغ «عبارات تجريح وتلميحات تتعلق بالحياة الشخصية،

وردت خلال مداخلات إعلامية ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

ويشير البلاغ إلى أن التصريحات المشار إليها تجاوزت حدود الرأي إلى ما يُعتبر «قذفًا علنيًا وتشويهًا لسمعة الأسرة»،

فضلًا عن اتهامات ضمنية بالتورط في عمليات تزوير أو التواطؤ مع «أطراف تقوم بتصنيع وثائق رسمية مزورة»،

وهو ما اعتبره مقدمو البلاغ محاولة للتأثير على مجريات التحقيق في القضية الأصلية.

أحيل البلاغ المقدم ضد غادة إبراهيم إلى النيابة العامة، التي بدأت بالفعل بفحص محتوى المقاطع المصورة والتصريحات المنسوبة،

وذلك ضمن إطار قانوني يشمل التحقق من مدى تطابق العبارات مع الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

كما طلبت النيابة مراجعة أصول الوثائق محل النزاع في البلاغ المقدم ضد بوسي شلبي،

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، في محاولة لتحديد ما إذا كانت المستندات قد تم التلاعب بها أو صدرت بشكل قانوني سليم.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم