أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار وزير العدل بنقل عدد من دوائر محاكم الجنح من مقرها بمحكمة حلوان الابتدائية، إلى محكمة 15 مايو، لجلسة 18 مارس المقبل للاطلاع والرد وتقديم المستندات.
كان ستة محامين أقاموا الدعوى واختصموا فيها وزير العدل بصفته، وطالبوا بالحكم ببطلان قرار الوزير بنقل مقر محكمة جنح مستأنف المعادى والبساتين ودار السلام ومحكمة جنح مستأنف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو من مقرهم الحالى بمحكمة حلوان الابتدائية، للمقر الجديد الكائن امتداد مدينة 15 مايو، والذي صدر في الأول من يناير 2024، وأصبح ساريًا من تاريخه، كما طلب المدعون وقف تنفيذ القرار واعتباره كأن لم يكن.
وذكر المدعون أن القرار يخالف القانون ويمثل انحرافًا بالسلطة وإساءة في استعمالها، بل ويعد إضرارًا بالعدالة ومساسًا بحقوق المتقاضين والتيسير عليهم فيما يخص نظر نزاعاتهم القضائية في دوائرهم الصحيحة ونطاقها الجغرافي القانوني.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
