وقّعت هيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة العربية للتحكيم ، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تضافر الجهود نحو التكامل والتنسيق المشترك لدعم قنوات التدريب والتطوير في مجالات التحكيم وفض المنازعات.
قضايا الدولة والمحكمة العربية للتحكيم توقعان بروتوكول تعاون مشترك في التدريب
هذا وقد استقبل المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة ، وفد المحكمة العربية للتحكيم برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم .
يأتي ذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها هيئة قضايا الدولة ، لتعزيز التكامل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير آليات العمل ودعم قدرات أعضائها، والمساهمة في تعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون.
تستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في عدة مجالات وذلك من خلال تصميم وتنفيذ دورات تدريبية في مجالات التحكيم التجاري والاستثماري والمحلي والعربي والدولي، وفضّ المنازعات بالطرق البديلة، بخلاف المجالات القانونية التي تشمل إعداد وصياغة العقود وإبداء المشورة القانونية، وعقد برامج تدريبية في مجالات رفع الوعي الوطني وتعزيز قيم الولاء والانتماء والتماسك المجتمعي، كما تتضمن تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والأبحاث والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبراء والمتخصصين للمشاركة في البرامج والدورات التدريبية، وفقاً للضوابط والنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
من جانبه رحب المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة بوفد المحكمة العربية للتحكيم مشيرا أن التعاون المشترك بين الجانبين يعزز التنسيق والتكامل وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والأبحاث وفض المنازعات الاستثمارية سواء علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي .
من جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ، عن تقديره الكبير لهيئة قضايا الدولة ومسيرتها العطرة والتاريخية في إعلاء مبادئ القانون وفض المنازعات وتطوير آليات العمل المشترك والتحول الرقمي في مجالات العقود القانونية .
وقد شهد مراسم التوقيع التي جرت برئاسة هيئة قضايا الدولة ، المستشار وليد صالح غالي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة، و المستشار وليد عناني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس إدارة التحول الرقمي.
كما شهد مراسم التوقيع من جانب المحكمة العربية للتحكيم، الدكتور السيد عبد الفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم ومستشار الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ واللواء الدكتور أسامة الماحي، مستشار التدريب والبحوث والدراسات، ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار وعضو مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم والدكتور محمد عطوة نائب مدير مركز التدريب والدكتور محمد المعداوي نائب مدير وحدة التدريب، وبلال النمس مدير الإدارة العامة للإتصال السياسي بالمحكمة.
مصدر الخبر | موقع الهيئة الوطنية للإعلام
