بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، استكمال دراسة ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمتعلق بإجراء تحليل المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تستكمل دراسة الأثر التشريعي لقانون تحليل المخدرات على موظفي الدولة
متابعة تطبيقه على أرض الواقع
ويأتي هذا الاجتماع في ضوء الجدل القائم حول تطبيق القانون وشكاوى بعض الموظفين، بهدف متابعة تطبيقه على أرض الواقع ومعالجة المشكلات الناتجة عن التطبيق.
وأكد النائب محمد سعفان، في اجتماع سابق، أن اللجنة تدرس الأثر التشريعي للقانون لأنه قانون مهم يهدف إلى تحقيق الصالح العام، مشددًا على حرص اللجنة على متابعة ومناقشة كل ما يمس ويهم المواطن المصري.
حماية المجتمع والعامل في الوقت نفسه
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب “هدفنا حماية المجتمع والعامل في الوقت نفسه، نحن متمسكون بتطبيق القانون، لكننا نبحث عن آليات تضمن حماية المجتمع وحقوق الموظف بما يتوافق مع فلسفة القانون وأهدافه، دون الإخلال بتطبيقه”.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستواصل دراسة هذا الملف ومتابعة الأثر التشريعي للقانون، مع الاستماع لجميع الأطراف والرؤى المختلفة، لحل أي إشكالية قد تعيق تطبيقه بما يحقق الصالح العام للمجتمع.
مصدر الخبر | موقع الدستور
