أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوي قضائية برأيها القانوني في النزاع القائم بين هيئة السكة الحديد ومحافظة الشرقية،
وإنتهت إلى تشكيل لجنة لتحديد مساحة الأرض المتعدي عليها، وبيان طبيعتها ووصف حالتها، فىً النزاع القائم بينهما على ملكية قطعة أرض.
وقالت الفتوي أن الجمعية العمومية بحثت سند ملكية الأرض أو الانتفاع بها بين طرفي النزاع،
لتحديد ما إذا كانت ضمن الأراضي المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر في ضوء قرار رئيس الجمهورية،
رقم (114) لسنة 2005 أو أي قرار آخر، أم ضمن أملاك الوحدة المحلية لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية .
كان النزاع قد قام بين السكة الحديد ومجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية،
بخصوص إلزام مجلس المدينة بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الهيئة بإجمالي مساحة (6370) م2،
مع إلزامه بسداد مستحقات الهيئة من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء .
كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى مجلس مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية التعدّي على أملاكها،
وذلك برصف طريق متداخل مع أملاك الهيئة من الكيلو (1/600) حتي الكيلو (2/300) بجوار مزلقان الجامعة،
بخط (الزقازيق/ ميت غمر) بمسطح طول (700) م وعرض (9،10) م بإجمالي مساحة مقدارها (6370) م2، دون تصريح من الهيئة .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
