تعتبر «هيئة المفوضين» بمجلس الدولة واحدة من الأقسام القضائية الهامة بالمجلس، والتي تباشر عملها في دراسة كافة الطعون سواء المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الادارية العليا، حيث توجد «هيئة مفوضين» أمام كل منهما.
ولمن لا يعرف هيئة المفوضين أو هيئة مفوضي الدولة، فهي وفقا للقانون «الأمينة على المنازعات الإدارية» و«اساس» تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية في المنازعة ولا يصدر الحكم في الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على «تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة في سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث في الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق في الأجل الذي يحدده لذلك.
ويودع «المفوض» وهو عضو هيئة مفوضي الدولة، بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض في طلبات الإعفاء من الرسوم.
ورغم ان هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، إلا أن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء وجوبي.
وتتلخص اختصاصات «المفوضين» وفقا لقانون مجلس الدولة في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة،، وإعداد التقرير القانونى عن الدعوى.
وتتشكل هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس مجلس الدولة كرئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
المصري اليوم
