أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى مهمة حسمت الجدل حول أوضاع العاملين المنتدبين لجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ومدى خضوعهم لقواعد الندب المقررة بقانون الخدمة المدنية.
مجلس الدولة: العاملون المنتدبون بجهاز تفتيش البناء يخضعون لنظام استثنائي
وانتهت الفتوى إلى أن العاملين المنتدبين للجهاز، ومن بينهم العاملون بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يخضعون لنظام خاص في الندب، يختلف عن القواعد العامة الواردة بقانون الخدمة المدنية وقانون الإدارات القانونية، نظرًا للطبيعة القانونية والتنظيمية الخاصة للجهاز.
جهاز التفتيش على أعمال البناء لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة
وأكدت الجمعية العمومية أن جهاز التفتيش على أعمال البناء لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ولا يملك هيكلًا تنظيميًا أو موازنة خاصة، بما يجعله أحد التقسيمات الإدارية التابعة لوزارة الإسكان، ويبرر إفراد العاملين به بنظام ندب استثنائي لا يتقيد بالحد الأقصى لمدة الندب.
كما قررت الفتوى أحقية العاملين المنتدبين في تقاضي كامل أجورهم الوظيفية والمكملة من جهات عملهم الأصلية طوال فترة مباشرتهم العمل بالجهاز، سواء كان الندب كليًا أو جزئيًا، مع التشديد على عدم ازدواج الصرف، حفاظًا على المال العام.
مصدر الخبر | موقع الوطن
