أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مسؤولية المقاول الأصلي عن العيوب الإنشائية خلال عشر سنوات من الاستلام النهائي، مع حقه في الرجوع على المقاول من الباطن، وأوضحت أن العقود المبرمة مع الجهات الإدارية تعد عقودًا إدارية متى توافرت شروطها.
مجلس الدولة يحسمها : المقاول الأصلي يتحمل المسؤولية الكاملة
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكم قضائي حديث، أن المقاول الأصلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن العيوب الإنشائية التي تظهر في المباني خلال مدة الضمان القانونية البالغة عشر سنوات من تاريخ الاستلام النهائي للأعمال، وفقًا للمادة (651) من القانون المدني، وأن للمقاول الأصلي الحق في الرجوع على المقاول من الباطن بدعوى الضمان عن الأعمال التي أنجزها.
مدة الضمان تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي
كما قررت المحكمة أن مدة الضمان تبدأ من تاريخ الاستلام النهائي للأعمال، أو من التاريخ الذي كان على الجهة الإدارية الاعتداد به كموعد للاستلام إذا لم يتم الاستلام رسميًا، وأن دعوى الضمان لا تُرفض لمجرد وجود مخالفة في الإجراءات ما لم يثبت الضرر القانوني الناتج عنها.
مصدر الخبر | موقع الوطن
