قضت المحكمة التأديبية بمحافظة بني سويف بمجلس الدولة بمعاقبة 7 من العاملين بمدرسة إعدادية مشتركة التابعة لإدارة ببا التعليمية، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية وقعت خلال العامين الدراسيين 2023 ـ 2024 و2024 ـ 2025.
مجلس الدولة ببني سويف يعاقب 7 من العاملين بمدرسة إعدادية بعد مخالفات مالية وإدارية ويقضي ببراءة معلم من تهمة تحصيل الأموال
وقضت المحكمة بمجازاة مسؤول شؤون الطلاب بالمدرسة، بخصم خمسة أيام من أجره، كما عاقبت مسؤول الحكومة الإلكترونية وأمين المكتبة بالمدرسة، بخصم أربعة أيام من أجره وقضت ببراءة معلم الدراسات الاجتماعية، مما نسب إليه، بينما عاقبت معلم العلوم، بالإنذار كما قضت بخصم خمسة أيام من أجر الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة، وخصم عشرين يوماً من أجر معلم اللغة العربية.
إضافة إلى خصم عشرة أيام من أجر مدير المدرسة.
وكانت النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية بعد انتهاء تحقيقاتها حيث نسبت إلى المتهمين ارتكاب عدد من المخالفات المتعلقة بجمع مبالغ مالية من الطلاب دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، إلى جانب مخالفات وظيفية وإدارية داخل المدرسة.
وأوضحت أوراق القضية أن مسؤول شؤون الطلاب قام بجمع مبلغ عشرة جنيهات من 22 طالباً وطالبة بالصف الثالث الإعدادي مقابل الطابع التعليمي بإجمالي 220 جنيهاً، رغم قيام الطلاب بإحضار الطوابع بأنفسهم، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة للتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة وأقر المتهم خلال التحقيقات بقيامه بجمع المبلغ، لكنه نفى الاستيلاء عليه لنفسه، إلا أن المحكمة رأت أن الواقعة تشكل خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفي.
كما ثبت أن مسؤول الحكومة الإلكترونية بالمدرسة قام بتجميع مبالغ مالية من عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي بلغت 2070 جنيهاً مقابل رسوم دخول الامتحان والطابع التعليمي واستمارات التقدم للامتحان، إضافة إلى 1100 جنيه أخرى مقابل تسجيل الاستمارات الإلكترونية، دون اتباع الإجراءات المالية المقررة. وأقر المتهم خلال التحقيقات بصحة الواقعة.
موضحاً أنه قام بذلك تيسيراً على الطلاب نظراً لبعد المدرسة عن أماكن تقديم الخدمة، غير أن المحكمة اعتبرت تصرفه مخالفاً للتعليمات المالية رغم عدم وقوع ضرر مالي على الطلاب.
وفيما يتعلق بمعلم الدراسات الاجتماعية، اتهمته النيابة بجمع خمسة جنيهات من 64 طالباً بإجمالي 320 جنيهاً، إلا أن التحقيقات كشفت أنه لم يقم بجمع الأموال بنفسه، وإنما اقترح على الطلاب توفير المبلغ لشراء أوراق بيضاء للمدرسة، وقام أحد الطلاب بجمعها من زملائه.
وهو ما دفع المحكمة إلى القضاء ببراءته لعدم ثبوت ارتكابه المخالفة كما ثبت أن معلم العلوم قام بجمع 20 جنيهاً من 20 طالباً بإجمالي 400 جنيه لطباعة مذكرات تقييمات وزارية من مكتبة خارجية بناء على طلب الطلاب، لتسهيل حصولهم عليها نظراً لوجود المدرسة في منطقة نائية. ورغم اعترافه بذلك، رأت المحكمة أن الواقعة تشكل مخالفة للتعليمات التي تحظر جمع أي مبالغ مالية من الطلاب خارج القنوات الرسمية.
وكشفت التحقيقات كذلك أن الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة علم بواقعة حيازة أحد المعلمين قطعة يشتبه في كونها مخدر الحشيش داخل المدرسة، إلا أنه لم يقم بتحرير مذكرة بالواقعة أو اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزا ذلك إلى حرصه على سمعة المدرسة وعدم الإضرار بزميله.
وهو ما اعتبرته المحكمة تقصيراً في أداء واجباته الوظيفية وتضمنت التحقيقات أيضاً اتهام معلم اللغة العربية بالتدخين داخل الفصول أثناء اليوم الدراسي وإهمال تدريس المنهج، فضلاً عن معاقبة بعض الطلاب بطريقة بدنية بإجبارهم على حمل المقاعد الخشبية داخل الفصل. وأكد عدد من الطلاب هذه الوقائع في أقوالهم أمام جهات التحقيق، بينما أنكر المعلم الاتهامات المنسوبة إليه غير أن المحكمة اطمأنت إلى أقوال الشهود والتقارير الإدارية المقدمة.
أما مدير المدرسة، فقد نسبت إليه التحقيقات الإهمال في الإشراف على العاملين وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي ارتكبها بعض المعلمين، فضلاً عن قيامه بالتوقيع في دفتر الحضور والانصراف بدلاً من أحد المعلمين خلال عدة أشهر وانتهت المحكمة في حكمها إلى ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية بحق بعض المتهمين.
معتبرة أن تلك الأفعال تمثل إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة ومخالفة للتعليمات المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية، وهو ما استوجب توقيع الجزاءات التأديبية المشار إليها.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
