أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن وقت العمل يجب أن يخصص لأداء مهام العمل الرسمية وممارسة واجبات الوظيفة، وأن يلتزم العامل بالمحافظة على كرامة هذه الوظيفة ،
طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لوظيفته العامة.
مجلس الدولة لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابز مع أي من زملائه
وأضافت محكمة مجلس الدولة، في حكم حديث أصدرته، أنه لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابز مع أي من زملائه،
أو ارتكاب أي عمل مشين ويضر بكرامة وظيفته كالتعدي بالسب أو الضرب على أي من زملائه، إذ إن ذلك وبخلاف أنه جريمة جنائية فيشكل أيضًا إخلالا من العامل بكرامة وظيفته،
وخروجًا على مقتضياتها وانحدارًا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، ويستوجب مجازاته تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
وأشارت المحكمة إلى أن القاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية في مجال الإثبات غير ملزم باتباع طرق بعينها أثناء نظره للقضية والفصل فيها في محاكمة العامل،
فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي يقبلها وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها اقتناعه ويهدر ما يرتاب في أمره أو يخالطه فيه شك، فيطرحه بعيدا عن قناعاته،
التي هي وحدها سند قضائه في الحكم الصادر وركيزة أسبابه.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
