أرست المحكمة الإدارية العليا، بـ مجلس الدولة، مبدءا قضائيا مهما مفاده، مخالفة شروط تخصيص الأرض الصناعية، كالتغيير في النشاط المخصص له أو التأجير من الباطن،
دون موافقة الجهة الإدارية، يخول الجهة الإدارية الحق في فسخ العقد واسترداد الأرض وما عليها من منشآت وفقًا لبنود العقد والقانون.
مجلس الدولة تأجير الأرض من الباطن يلغي عقد التخصيص
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه يجب على المستثمر الالتزام بشروط تخصيص الأرض الصناعية بموجب النشاط المخصص له الأرض،
وعدم تغيير الغرض أو التأجير من الباطن دون الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الجهة الإدارية.
أحقية الجهة الإدارية في فسخ العقد
وأوضحت المحكمة، أنه يحق للجهة الإدارية التي أجرت الأرض للمستثمر في فسخ عقد تخصيص الأرض واستردادها وما عليها من منشآت في حالة مخالفة المستثمر لشروط التخصيص أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية، وذلك وفقًا لبنود العقد والقوانين المنظمة، وتكون الجهة التي أبرمت العقد هي المختصة بإصدار قرار الفسخ وسحب الأرض إذا كان العقد ينص على ذلك ويمنحها هذه السلطة، مشيرة إلى عدم التزام المحكمة بندب خبير إذا وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
مصدر الخبر | موقع الوطن
