قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من أحد العاملين طعنًا على قرار إنهاء خدمته، وذلك لعدم توافر الضوابط القانونية التى بني عليها القرار، والمتعلقة بإجراءات تحليل المخدرات ومدى التزام الجهة الإدارية بالضوابط المقررة قانونًا.
مجلس الدولة يقضي بإلغاء قرار فصل موظف لعدم جدوى تحليل المخدرات
حيثيات الحكم
أكدت المحكمة أن إجراءات تحليل المخدرات يجب أن تتم وفق الضوابط القانونية والفنية المقررة، وبما يضمن سلامة العينة وعدم التلاعب بها، مع توثيق جميع مراحل التحليل وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن العينة يجب أن تؤخذ في مكان مخصص وتحت إشراف مباشر، وان توقيع العامل المختص وأعضاء اللجنة على العينة أمر لازم، وإن استخدام كواشف التشغيل الاستدلالي يتطلب مراعاة كافة الإجراءات الفنية، ويجب أن تتم عملية التحليل بمعامل معتمدة وفقًا للقانون.
وشددت المحكمة على أن الاختلاف بين نتيجة تحليل الجهة الإدارية وتحليل جهة طبية متخصصة يجعل التحليل الإداري غير منتج ولا يعتد به، خاصة إذا لم تلتزم الجهة الإدارية بالضوابط القانونية، وهو ما يحمل الحكم بعدم جدوى التحليل الإداري الذي أجرته الجهة.
أشارت المحكمة إلى أن: اختلاف نتيجة التحليل الإداري عن التحليل الطبي المتخصص يجعل الحكم يحمل الجهة الإدارية نتائج ما قامت به من تحليل دون جدوى، ويؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية.
وأسس الحكم لمبدأ قانوني مهم وهو عدم الالتزام بالضوابط الفنية والقانونية في تحليل المخدرات يفرغ التحليل من مضمونه، والاختلاف بين التحليل الإداري والتحليل الطبي المتخصص يضعف حجية التحليل الإداري ويجعله غير منتج في الإثبات.
مصدر الخبر | موقع فيتو
