أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى قضائية بمجلس الدولة انتهت فيها إلى عدم التزام المنشآت الصناعية – سواء كانت فردية أو شركة أو محل صناعي وأيا كان حجمها- بالحصول على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة لدى القيد في السجل التجاري.
قانون السجل التجاري
وقالت الجمعية في فتواها إنَّ المشرع في قانون السجل التجاري أوجب إعداد سجل تجاري أو أكثر في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرارا من الوزير المختص، تُقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون، وحدد الفئات الواجب قيدها في هذا السجل.
شروط القيد في السجل التجاري
واشترطت الجمعية فيمن يُقيد في السجل التجاري أنَّ يكون مصري الجنسية، ويكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة إلى الأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري، أو موافقة الغرفة الصناعية المختصة عند ممارسة النشاط الصناعي بالنسبة إلى المنشآت الصناعية.
مصدر الخبر | موقع الوطن
