كلفت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، ومصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة محاسبية من 3 أعضاء مختصين بالمحاسبة الضريبية بالجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى ممثلين عنهما، لتحديد الضريبية، لحل النزاع بينهما.
حساب المبالغ الضريبية
وطالبت الجمعية اللجنة بحساب المبالغ الضريبية المقررة عن كل وعاء، وتحقيق دفاع واعتراضات وطلبات طرفي النزاع، لحسم الضريبة المستحقة على الهيئة العامة للمواني خلال الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وبيان أُسس وأسانيد اللجنة في الخلوص إلى ذلك.
بداية النزاع بين الطرفين
ترجع وقائع النزاع إلى إخطار مصلحة الضرائب المصرية للهيئة العامة للمواني البرية والجافة بنموذج (19) ضرائب دمغة، متضمنًا مطالبتها بأداء مليون و50 ألف جنيه ضريبة دمغة «نوعية ونسبية» ورسم تنمية الموارد المالية للدولة عن الفترة من 8 نوفمبر 1996 وحتى 31 ديسمبر 2019، وإذ اعترضت الهيئة على هذه المطالبة أمام اللجنة الداخلية بالمصلحة.
وأُحيل النزاع إلى لجنة الطعن الضريبي التي انتهت بجلستها التي عقدت في 25 يونيو 2023 في الطعن رقم 68 لسنة 2023 إلى تخفيض المبالغ المقررة على الهيئة إلى 630 ألف جنيه، وعرضه على الجمعية العمومية بمجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع الوطن
