أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن مسؤولية الموظف عن التعويض لا تقوم إلا إذا ثبت أن الخطأ المنسوب إليه خطأ شخصي، وليس مجرد خطأ مرفقي مرتبط بسير العمل داخل الجهة الإدارية.
مجلس الدولة يوضح الفرق بين الخطأ المرفقي والشخصي في تحميل الموظف للتعويض
القانون المدني يقضي بأن كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه التعويض
وأوضحت الفتوى أن نص المادة 163 من القانون المدني يقضي بأن: “كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه التعويض”.
وبيّنت الفتوى والتشريع أن الأصل العام هو عدم جواز قيام جهة الإدارة بخصم أي مبالغ من الموظف نتيجة ضرر أصاب الجهة بسبب العمل، إلا إذا ثبت أن الخطأ الذي وقع منه يتصف بالطابع الشخصي.
وبينت الفتوى، أن التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي أولًا: الخطأ المرفقي هو الخطأ المرتبط بسير المرفق العام، ويقع بسبب الطبيعة البشرية للموظف (الخطأ غير العمدي) ويأتي من سوء تنظيم أو إدارة الجهة أو ظروف العمل أو عوامل خارجة عن إرادة الموظف
وفي هذه الحالة تتحمل جهة الإدارة التعويض باعتباره خطأ مرفقيًا.
ثانيًا: الخطأ الشخصي
هو الخطأ الذي يكشف عن: إهمال جسيم أو رعونة سوء نية أو قصد الإضرار لتحقيق منفعة شخصية، أو تصرف غير متبصر لا يتفق مع واجبات الوظيفة.
وفي هذه الحالة يُسأل الموظف شخصيًا عن التعويض ويجوز تحميله قيمة الضرر.
مبدأ قانوني مهم
وأكدت الفتوى أنه لا يمكن وضع قاعدة عامة لتحديد نوع الخطأ، وإنما يجب فحص كل واقعة على حدة وفقًا لظروفها وملابساتها.
تطبيق الفتوى على الواقعة
جاء ذلك فيما انتهت الفتوى إلى أنه إذا ثبت أن قيادة السائق للمركبة اتسمت بالرعونة والإهمال وتسببت في إصابة أحد العاملين، فإن هذا التصرف يعد خطأ شخصيًا، وليس خطأ مرفقيًا، وبالتالي يتحمل السائق قيمة التعويض المقضي به ويجوز للجهة الإدارية الرجوع عليه بقيمة الضرر.
مصدر الخبر | موقع فيتو
