قررت محكمة النقض، اليوم السبت، حجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه سنة مع الشغل، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، وتعود ملكيتها للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي،
زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، إلى جلسة أول أكتوبر المقبل.
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدم بها دفاع زهران، المستشار مرتضى منصور، أن الحكم الصادر بحقه شابه «قصور في التسبيب» ،
و«خطأ في تطبيق القانون»، وهو ما اعتبره خرقًا للمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي توجب أن يشتمل الحكم على الأسباب،
التي بُني عليها، وعلى بيان واضح للواقعة وظروفها والنصوص القانونية التي استند إليها.
وأشار الدفاع إلى أن الحكم لم يتطرق بشكل مفصل إلى أركان الجريمة، كما تجاهل تحليل الأدلة أو توضيح الأسس القانونية،
التي بُنيت عليها الإدانة، مكتفيًا بإعادة إنتاج ما ورد في حكم أول درجة، دون تقديم مبررات جديدة، بما اعتُبر إخلالًا بضمانات المحاكمة العادلة، على حد وصف المذكرة.
واستند الدفاع إلى نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تشترط أن يكون الحكم مبنيًا على سرد دقيق للحجج ،
والأسانيد القانونية والوقائعية التي أدت إلى الإدانة، محذرًا من أن الاكتفاء بعبارات عامة أو مجهلة يمنع محكمة النقض من مراجعة مدى صحة تطبيق القانون.
وجاء في المذكرة أن محكمة أول درجة أدانت الطاعن دون أن توضح تفسير المواد القانونية المنطبقة على الوقائع،
أو أن تتعرض لما سمّاه الدفاع “تحصيل الواقع”، أي سرد تفاصيل الفعل المكوّن للجريمة،
كما خلت حيثيات الحكم، بحسب الدفاع، من الأدلة المباشرة على القصد الجنائي، ما يجعل الحكم- بحسب المذكرة- معيبًا من الناحية القانونية.
وطعن منصور كذلك في توصيف الوقائع الواردة في قرار الإحالة، مؤكدًا أن الحكم لم يستند إلى أدلة جديدة،
بل كرر ما ورد في الحكم الابتدائي، دون تحليل مستقل أو تفصيل قانوني كافٍ.
وأشارت المذكرة إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت زهران إلى المحاكمة استنادًا إلى المواد 40/2، 316 مكررًا ثالثًا (ثانيًا)،
و317 (أولًا، خامسًا، سابعًا) من قانون العقوبات، لكنها أغفلت- بحسب الدفاع- تضمين نص المادة 311 المتعلقة بأركان جريمة السرقة،
وعلى رأسها ضرورة أن يكون المال محل الجريمة مملوكًا للمجني عليه، وأن يثبت ركن “الاختلاس” في حق المتهم.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
