مصر الحضارة .. لا تعرف النسيان ولا تسمح بالعبث بتاريخها المقدس.. حكم قضائى

في مشهد يعيد التذكير بقدسية التاريخ المصري وعظمة حضارته، كشفت المحكمة الإدارية العليا في حكمًا تاريخيًا سابقا لها عن أخطر عملية للإضرار بالهرم الأكبر للملك خوفو، الأثر الوحيد الباقي من عجائب الدنيا السبع القديمة مؤكدة أن الاعتداء على الآثار المصرية أو الإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن الآثار ليست مجرد حجارة صامتة، بل هوية وطن وذاكرة حضارة تمتد لآلاف السنين.

مصر الحضارة .. لا تعرف النسيان ولا تسمح بالعبث بتاريخها المقدس

وجاء الحكم ليؤكد أن كل من يعبث بتراث مصر إنما يعبث بتاريخ الإنسانية كلها، حيث قررت المحكمة فصل ثلاثة من كبار العاملين بقطاع الآثار من الخدمة بعد ثبوت تسهيلهم عملية استيلاء على عينات أثرية من داخل الهرم الأكبر في واقعة حدثت قبل ثورة 30 يونيو، ووصفتها المحكمة بأنها «طعنة في قلب التاريخ».

المحكمة تكشف تفاصيل أخطر واقعة عبث بأثر من عجائب الدنيا السبع

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الآثار المصرية ليست ملكًا لجيل واحد، بل تراث الإنسانية جمعاء، مشيرة إلى أن لها حرمة لا يجوز المساس بها وستراً لا يجوز هتكه، ودراستها يجب أن تتم بطريق علمي مشروع، مؤكدة أن من يمد يده إلى أثر أو يتسبب في تشويهه تحل عليه لعنة القانون والتاريخ معًا.

وأضافت أن منطقة آثار الهرم تمثل درة التاج للحضارة المصرية، وأن إهمال القائمين على حمايتها يعد خيانة للأمانة الوطنية، فهذه المنطقة التي احتضنت أضخم مشروع هندسي في التاريخ — الهرم الأكبر — ليست مجرد مزار سياحي، بل رمز خالد لعبقرية المصري القديم الذي شيد حضارة لا تُقارن.

الدستور يحمي الحضارة

وأكدت المحكمة أن دستور 2014 ألزم الدولة بالحفاظ على آثارها واسترداد ما استولي عليه منها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية نفذت ذلك بالفعل حين نجحت في استعادة العينات المسروقة من غرفة دفن الملك خوفو من برلين عام 2014، وتم إيداعها بمتحف التحرير كدليل جديد على أن مصر لا تفرط في ذرة من تراثها.

القضاء.. حارس التاريخ

وشددت المحكمة على أن القانون يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بتراث البلاد، وأن الاعتداء على أي أثر — مهما صغر حجمه — يُعد جريمة جسيمة تمس هيبة الدولة وتاريخها، مؤكدة أن حماية الآثار ليست مسؤولية وزارة بعينها بل واجب وطني على كل مصري.

الهرم.. الشاهد الأبدي

وقالت المحكمة في كلمات تحمل دلالات حضارية:

“الملك خوفو هو الشاهد آلاف السنين على حضارة مصر والمصريين، وكان يتعين الحفاظ عليه من أي عبث، لأن الاعتداء على هذا الأثر العظيم اعتداء على الذاكرة الإنسانية ذاتها.”

رسالة إلى العالم:

اختتمت المحكمة حكمها برسالة إلى الداخل والخارج: الآثار المصرية ليست مادة للتجارة أو المجاملات، بل هي ميراث إنساني لا يُقدّر بثمن، ومن يعتدي عليها يُحاسب في الدنيا والآخرة.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع