أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، تضامنه مع نقابه المحامين دفاعا عن الحقوق ودفاعا عن الدستور والحريات، جاء ذلك خلال مؤتمر نقابة المحامين لتوضيح وجهة نظرها بشأن تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام.
نقيب الصحفيين يدعم نقابة المحامين ضد تعديلات مشروع الإجراءات الجنائية
وأكمل البلشي، أن موقف نقابه المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بوصفه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات، كما أن خروجه للنور دون عوار دستوري يعد ضرورةً ملحةً لتعزيز الضمانات لحقوق المواطنين في جميع مراحل التقاضي، وأي خللٍ في هذا الصدد يهدد أعمدة هذه المنظومة، ويؤدي إلى تقويض ثقة المواطنين في نظام العدالة.
وأضاف، أن مضمون نص المادة (105) من المشروع ينص على وجوب حضور المحامي مع المتهم حال استجوابه أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود، وهو ما يشكل امتدادًا وتأكيدًا للضمانة الدستورية الواردة في المادة (54) من الدستور. إلا أن التعديل الجديد المقترح للمادة يمثل مخالفةً صريحة للنص الدستوري، فضلًا عن مخالفته لفلسفة الاعتراضات الواردة من رئيس الجمهورية، وبدلًا من معالجة العوار في نص المادة (64) من المشروع، الذي فتح الباب للإخلال بحقوق المتهم، جاء التعديل المقترح ليعزز الانحراف عن الهدف الأساسي، مما يؤدي إلى النيل من الحقوق التي كفلها الدستور، ويقوض دور الدفاع أثناء مرحلة التحقيق.
وانطلاقًا من رؤية نقابة الصحفيين بأن هذا القانون يعد شأنًا خاصًا بكل مصري، وشأنًا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وتحقيق العدالة، باعتباره دستور العدالة في مصر، فإنني انضم إلى مطالب نقابة المحامين العادلة في هذا الشأن.
وشدد على إن أي مساس بحق الدفاع، أو محاولة لإفراغ القانون من مضمونه الحامي للحريات، يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، وإضعافًا لدولة القانون، معلنا التضامن الكامل مع موقف نقابة المحامين الرافض للأنحراف عن الدستور والرافض للأنحراف عن رؤية الرئيس في هذه القضية المصيرية يمثل في جوهره دفاعًا عن مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي، وعن حق كل مواطن في محاكمة عادلة.
وأكد أن تأجيل تطبيق القانون لأكتوبر المقبل هو ما نحتاجه فعلا لفحص القانون، داعيا كل من كان مع صياغته القانون ثم عاد وتراجع بعد اعتراض الرئيس عليه أن يراجع نفسه، كما يجب إعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من كافة الجهات الرسمية والمجتمع المدني ونقابة المحامين ، ومن بينها الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان و«الحوار الوطني»، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
