تؤدي النيابة العامة والنيابة الإدارية، دورا هاما في التصدي لوقائع البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، وإحالة المخالفين للمحاكمة، وكذلك المسئولين الذين تقاعسوا عن أداء دورهم المنوط بهم وإصدار تراخيص مخالفة.
ونرصد في هذا الملف القضايا التي حققت فيها النيابة العامة والإدارية والضربات الاستباقية لإزالة “أبراج الموت” المخالفة واحالة المتهمين بتشييدها للمحاكمة.
• برج فيصل المحترق
على مدار الشهور الماضية اتخذت النيابة إجراءات صارمة للتصدي لتلك المخالفات، آخرها القرارات التي اتخذت بشأن عقار فيصل المحترق.
حيث اتخذت النيابة إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.
وتبين أن العقار غير صادر له ترخيص بالبناء ولا يمكن صدوره لوقوعه خارج الحيز العمراني وبنائه على أرض زراعية في حرم الطريق الدائري.
كما تبين عدم اتخاذ بعض المهندسين بمركز ومدينة كرداسة الإجراءات القانونية قِبَل القائمين بأعمال تلك المخالفات مما تسبب في تحقق أضرار تمثلت في عدم تحرير محاضر بتلك المخالفات والتقاعس عن المتابعة وعدم احتساب الغرامات وتحصيلها من المخالفين والبناء على أرض خارجة عن الحيز العمراني، وإثبات اسم مغاير لمرتكب المخالفات الحقيقي.
وأمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين من وزارة النقل لمعاينة العقار والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق، حيث كشف التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدي على حرم الطريق للعقار المذكور منذ إنشاؤه، إضافة لتحديد المسؤولين عن ذلك كلا منهم وفق اختصاصه.
كما أمرت النيابة الإدارية، بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بتلك المنشاة منذ تاريخ إدارتها دون ترخيص حتى تاريخه.
كما أمرت بتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المنتهي إلى هدم العقار كليًا، ومراجعة موقف العقارات المحاورة للعقار محل التحقيق، واتخاذ الإجراءات الكانونة خيال غير المرخص منها واتخاذ إجراءات الغلق الإداري والفوري وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكل ما تمّ اتخاذه من إجراءات.
• إحالة مسئولين بحي الهرم للمحاكمة التأديبية بسبب برج مخالف
وفي 26 يناير أحالت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي مدير عام الإدارات الهندسية بحي الهرم، واثنين من مهندسي تنظيم الحي السابقين، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهم بعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال إقامة عقار كائن بمنطقة الليبيني بحي الهرم بدون ترخيص، وعدم تحرير محضر وعدم تنفيذ الإزالة للأعمال المخالفة بالعقار المذكور وعدم وضع لافتة على العقار بالمخالفات وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه بالمخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية المستحقة عن عدم التنفيذ حتى الآن، كما تم إغفال إثبات المدة المحددة لتنفيذ قرار الإزالة بصلب قرار الإزالة الصادر بإزالة العقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات آنفة الذكر.
• إحالة مسئولين بمحافظة أسيوط لعدم إزالة مخالفات أراضي الدولة
كما قررت النيابة الإدارية أكتوبر الماضي، إحالة 5 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، بشأن إزالة مخالفات البناء على أراضي الدولة.
وكشفت التحقيقات أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للقوانين واللوائح، بقيام أيمن محمد صديق، مدير صندوق الخدمات المحلية بديوان عام محافظة أسيوط بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال فقد عدد 2 ملف بشأن عقد إيجار مبرم بين صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وآخرين، وأهمل في الحفاظ عليهم وتقاعست، مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط عن اتخاذ الإجراءات القانونية لقيامهم بإعادة التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة عقب إزالة التعدي السابق منهم.
• إحالة مسئولين بسوهاج للمحاكمة بسبب برج جرجا المخالف
وفي أغسطس الماضي بواقعة برج جرجا الشهير أمر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 4 من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للمحاكمة التأديبية على خلفية التحقيقات في واقعة العقار المخالف، كما أوصى الجهة الإدارية إعمال وجه القوانين واللوائح نحو تحصيل الغرامات المستحقة على العقار.
وكشفت التحقيقات تراخي المختصين بالإدارة الهندسية في تحرير محاضر عدم تنفيذ الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة من تاريخ صدور قرار الإزالة لكل دور وتضمين جميع المحاضر الخاصة بمخالفات العقار بالمخالفة للحقيقة والواقع أن مساحة العقار المخالف للأدوار الأرضي والمتكررة بمساحة ٢٠٠ متر في حين أن مساحة العقار المخالف على الطبيعة هي ٤٣٠ مترا للأرضي و٥٣٨ مترا للأدوار المتكررة من الأول وحتى الحادي عشر، وأن تلك المخالفة ترتب عليها أن قرارات الإزالة صدرت بمساحة ٢٠٠ متر، واحتساب غرامات عدم التنفيذ عن تلك المساحة بأقل من الواقع والحقيقة مما ترتب عليه ضياع حق مالي للدولة، كما أسفر فحص اللجنة عن أن الأرض المقام عليها العقار المخالف ليست أملاك دولة ولكنها خارج الحيز العمراني وخارج الكتلة السكنية.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله ضمنا محاضر مخالفات البناء ومحاضر استئناف الأعمال وقرارات الإزالة لعدد من الأدوار المخالفة بالعقار المذكور المحرر عنهما المحاضر المذكورة أنها مقامه على مساحة ٢٠٠ متر بالمخالفة للحقيقة والواقع وحال كون المساحة المقام عليها المخالفات ٤٣٠ مترا للأرضي و٥٣٨ متر للأدوار المتكررة مما ترتب عليه عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة على المساحة الغير مذكورة بمحاضر تلك الأدوار والمقدرة بمبلغ يقارب 8 ملايين جنيه وذلك من تاريخ تحرير المحاضر وحتى تنفيذ الإزالة في يوليو 2020، وإهمال مدير قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا سابقًا وبالمعاش حاليًا في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين آنفي الذكر مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما.
مصدر الخبر | موقع الدستور
