وثيقة التنازل عن عرش مصر في يوليو 1952 التي صاغها مجلس الدولة.. صور
كشفت دراسة توثيقية قضائية عن الدور التاريخي الوطني الذي لعبه مجلس الدولة في ثورة يوليو 1952، وأنه ثقة في وطنية قضاة مجلس الدولة فقد صيغت وثيقة التنازل عن عرش مصر بغرفة السنهورى باشا بقصر الأميرة فوقية أحد مقار مجلس الدولة الأن.
وسردت الدراسة التي أجراها المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة قصة التنازل عن عرش مصر في 26 يوليو 1952 وماذا دار بين الملك فاروق وعلى ماهر باشا صباحا والمستشار سليمان حافظ ظهرا.
قالت الدراسة أن وثيقة التنازل عن عرش مصر صيغت بغرفة رئيس مجلس الدولة السنهورى باشا مع وكيلى المجلس المستشار سليمان حافظ وعبده محرم، والحاصل أن حكومة وزارة على ماهر باشا الرابعة التي تولاها يوم 26 يوليو 1952 حتى 7 سبتمبر 1952 والكائنة ببولكلى بالإسكندرية كلفت المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة والذى كان يعمل حينذاك مستشار الرأى للحاكم العسكرى العام بأن يتولى مجلس الدولة وثيقة التنازل عن عرش مصر، فذهب المستشار سليمان حافظ وكيل المجلس بهذا التكليف- الذي ينم عن تقدير الدولة المصرية لفكر ووطنيه رجاله وقضاته من الرعيل الأول- إلى المستشار عبدالرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة وتم تشكيل لجنة ثلاثية من وكيلى مجلس الدولة سليمان حافظ وعبده محرم برئاسة الدكتور عبدالرزاق السنهورى باشا رئيس مجلس الدولة
ويشير الدكتور محمد خفاجى جلست اللجنة الثلاثية في غرفة رئيس مجلس الدولة الذي يقع في الدور الأرضى من قصر الأميرة فوقية بالدقى – القصر الحالى الأن لمقر رئيس مجلس الدولة بصفته – وهم يصيغون أهم وثيقة في تاريخ مصر الحديث ينتقل بها نظام الحكم من النظام الملكى إلى النظام الجمهورى بفضل عظمة وقوة وشجاعة وإقدام رجال الجيش من الضباط الأحرار الذي لولاهم مع الشعب المصرى العظيم لظلت نظام الملكية جاثمًا على جسد الأرض الطيبة صاحبة البناء الحضاري الإنسانى تلك الثورة التي غيرت الكثير من تاريخ مصر، ووضعت حدًا للفترة الملكية لتبدأ معها الفترة الجمهورية لمصر وتسمى جمهورية مصر العربية.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
