وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول تعاون مع النيابة العامة، يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومات العمل بالنيابات، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إجراءات العمل القضائي.
وزارة الاتصالات والنيابة العامة توقعان بروتوكولًا لتطوير التحول الرقمي
ويستهدف البروتوكول إلغاء الدفع النقدي بالنيابات وتحويله إلى دفع إلكتروني باستخدام وسائل الدفع المختلفة، ما يسهم في تقليل الوقت المستغرق لتقديم الخدمة، وتوفير قواعد بيانات متكاملة للنيابة العامة عبر الأنظمة الرقمية المختلفة.
كما يشمل البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات، أبرزها:
مشروع إعادة هيكلة التطبيقات الحالية بالنيابة العامة، بما يشمل تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية.
مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة.
مشروع استدامة التحول الرقمي.
مشروع التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة.
مشروع تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين، إلى جانب تطوير تطبيقات جديدة وفق احتياجات العمل. وفي مجال البنية التحتية الرقمية، يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات تهدف إلى:
تعزيز قدرات البنية التحتية الرقمية لاستيعاب حجم العمليات الناتجة عن التوسع في التحول الرقمي.
التدريب والتنمية البشرية، عبر تأهيل العاملين بإدارة نظم المعلومات على مختلف التطبيقات والمهارات الرقمية.
تنظيم دورات متخصصة لمهندسي شبكات إدارة نظم المعلومات، لضمان استدامة كفاءة النظام الرقمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الرقمية، وتحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات إلكترونية متكاملة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد للمواطنين، وتحسين كفاءة العمل القضائي.
مصدر الخبر | موقع روزاليوسف
