تتابع وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، أعمال الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم الابتدائية، ضمن المرحلة الأولى من مشروع الوثائق المؤمنة، التي اطلقتها الوزارة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وقامت وزارة العدل، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، بتطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة من المحاكم، ومصلحة الشهر العقاري، وتحويلها إلى محررات ذكية، يمكن من خلال خصائصها الإلكترونية حفظ بياناتها، وتتبعها، فضلًا عن تأمينها بأحدث العلامات التأمينية، من بينها (طباعة سرية، وخطوط متداخلة، وعلامات مائية، وشعيرات مؤمنة، وهوليجرام، وتزويد المحرر بذاكرة إلكترونية (Q.R)، يُحفظ بها بعض بيانات المحرر).
والجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقائه بوزير العدل في أكتوبر الماضي، وجه بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أي سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
