أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، أن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية،
والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، مهمة وجاءت فى وقتها لما تمثله قضايا التحكيم من أهمية تماثل تماما قضايا الأسرة.
ووصف وزير العدل قضايا التحكيم بقضايا الأسرة قائلا: تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار في الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة دراسة برلمانية،
بشأن الأثر التشريعى لقانون التحكييم المصريى رقم27لسنة 1994.
وأشار المستشارعدنان فنجرى وزير العدل إلى نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون،
وما يتعلق من تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، وقال: الأهم هو تشجيع المناخ الاستثمارى،
ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى،
ومن هناك حاجة حاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
وشدد وزير العدل إلي أن مصر لها الريادة منذ الأزل، فى القانون وفى القضايا،
وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، مبينا أن القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك،
لكن تطبيقه أفرز مشاكل عملية، نالت منه، وبالتالي وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه،
لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
وأشار، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم،
حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات،
بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
