أقرت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، عدم جواز سفر أعضاء مجلس الشيوخ إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره؛ أجل تنظيم عملية سفر الأعضاء، وسط اعتراضات من جانب النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري، بداعي مخالفة الدستور الذي يكفل لأي مواطن حرية التنقل.
جاء ذلك وفق المادة 234 التي تنص على أن لا يجوز للعضو السفر إلى الخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها. ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
وسجل كل من النائب مصطفى بكري، والنائب عاطف مغاوري، الاعتراض؛ حيث أكد مغاوري أن هذا الأمر مخالف للدستور، ويمثل وصاية من المجلس على النواب، بشأن تحركاتهم، مؤكدًا أن النواب ليسوا قاصرين حتى يتم وضع وصاية عليهم من أحد، مشيرًا إلى أن الموظف العام في الماضي كان يتم عمل بطاقة صفراء له من أجل السفر، وتم إلغاؤها من باب حرية التنقل، والآن نضع النواب في نفس الموقف، وهو أمر غير مقبول.
وانتهت اللجنة إلى نفس النص كما هو مرسل من رئيس الجمهورية مع إثبات الاعتراض في المضبطة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
