قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ٨ / ٤ / ٢٠٢٣ بعدم دستورية المادة ٤٠ مكرر ١ من قانون النيابة الادارية و ذلك لما نصت عليه من قصر نظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئون أعضاء النيابة الإدارية وطلبات التعويض عنها، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم على المحكمة الادارية العليا وحدها و ذلك خروجا على الاصل العام المقرر دستوريا بأن التقاضي يكون على درجتين ، مما اثار تساؤلات حول اثر الحكم بعدم الدستورية بسبب متعلق بإجراءات التقاضي على الدعاوى القضائية التى سبق الفصل فيها ، هل يؤثر عليها الحكم بعدم الدستورية ام ان الحكم بعدم الدستورية ينحصر أثره في المستقبل فقط و لا يكون له أثر رجعي على المراكز القانونية التى استقرت قبل صدوره
ان تلك المسألة الهامة تدق كثيرا على المشتغلين بالقانون و المتخصصين فيه ، وان تحديد اثر الحكم بعدم الدستورية يكون من خلال التفرقة بين طبيعة القانون المقضي بعدم دستوريته اذ يختلف اثر الحكم بعدم دستورية قانون جنائي و قانون ضريبي عن غيرهما من القوانين .
يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
فالاصل ان الأحكام القضائية كاشفة و ليست منشئة إذ هي لا تستحدث جديداً و لا تنشىء مراكزاً أو أوضاعاً لم تكن موجودة من قبل بل هي تكشف عن حكم الدستور أو القانون في المنازعات المطروحة على القضاء و ترده إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره ، الأمر الذي يستتبع أن يكون للحكم بعدم الدستورية أثر رجعي كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة ، و لذلك فإن الحكم بعدم الدستورية يترتب عليه ان يغدو النص الغير دستورى معدوماً من الناحية القانونية و يتم تجريده من قوة نفاذه مستقبلاً وزوال الآثار القانونية المترتبة عليه منذ إقراره فى الماضي ، و لذلك يسري اثر الحكم بعدم الدستورية بأثر رجعي على الحقوق و المراكز القانونية التي نشأت قبل صدوره بإستثناء الاحوال الاتية:-
اولا .. لا ينسحب اثر الحكم بعدم الدستورية علي المراكز القانونية التى تكون قد استقرت بأحكام قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي بها ، و ذلك فيما عدا حالة الحكم بعدم الدستورية المتعلق بنص جنائي إذ إن أحكام الإدانة الصادرة استناداً إليه تعتبر كان لم تكن بصدور الحكم بعدم الدستورية ، وهو ما يعني سقوطها بكل آثارها و لو صار الطعن فيها ممتنعاً ، اذ تنتفي عنها قوة الأمر المقضي التي قارنتها منذ صدور الحكم الجنائي بمجرد صدور الحكم بعدم الدستورية .
ثانيا .. اذا قررت المحكمة الدستورية العليا بناءً على سلطتها التقديرية أثر غير رجعى لحكمها ، فلا تنسحب آثاره الا على المستقبل فقط .
ثالثاً .. فى جميع الاحوال لا تنسحب اثار الحكم بعدم دستورية نص ضريبي على الماضي ، إذ يستفيد من الاثر الرجعى رافع الدعوى الدستورية وحده .
رابعاً .. اتجهت محكمتى النقض و الإدارية العليا الى أنه يستثنى من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية الحقوق و المراكز التي تكون قد استقرت بانقضاء مدة التقادم المنصوص عليها قانونا
