آخرها أوكرانيا.. اتفاقيات تعاون قضائي وتبادل مجرمين وقعتها مصر بالسنوات الأخيرة
وقعت وزارة العدل على مدار الأعوام الماضية العديد من الاتفاقيات القضائية مع الدول العربية، والأجنبية، في إطار التعاون الدولي بين الدول لتبادل المجرمين، والاستعانة من التعاون القضائي في كافة المجالات.
ونسرد خلال التقرير بعض من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة خلال الفترة الماضية.
تبادل المجرمين مع أوكرانيا
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار توطيد العلاقات القضائية والقانونية بين جمهوريتي مصر العربية وأوكرانيا ، وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، مع دينيس ماليوسكا وزير العدل الأوكراني، اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين الدولتين عبر خاصية الاتصال المرئي.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تساهم في إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم.
اتفاقية الكويت
وفي يناير 2017، وقعت الوزارة، اتفاقية تعاون قانوني وقضائي مع وزير العدل الكويتي، تشمل في بنودها المواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية، والجنائية، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وتضمنت الاتفاقية، مواد تنظم التعاون القضائي في مجالات تبادل المعلومات، وتشجيع الزيارات، والندوات، وكفالة حق التقاضي، والمساعدة القضائية، وتبادل صحف الحالة الجنائية، والسلطة المركزية، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها في المواد المدنية، والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية، والمواد الجنائية، والإنابات القضائية ومجالاتها، وحضور الشهود والخبراء في المواد الجزائية «الجنائية».
كما تضمنت مواد تنظم العمل القضائي في الاعتراف بالأحكام القضائية، والعقود الرسمية، والصلح القضائي وتنفيذها، وتصفية التركات، والتعاون القضائي في الدعاوي الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
اتفاقية مع بيلاروسيا
كما وقعت الوزارة في 2017 اتفاقية تسليم المجرمين مع وزير العدل البيلاروسى، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا.
التعاون القضائي مع السعودية
وفي مايو 2016 وقع المستشار حسام عبد الرحيم، بروتوكول تعاون مع نظيره السعودي، لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وتضمن البروتوكول وضع آليات لتفعيل اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتغلب على المعوقات، التي تحول دون تنفيذها على الوجه الأمثل، ومن أهم هذه المعوقات اختلاف الأنظمة القضائية في بعض الدول العربية المنظمة للاتفاقية، وعدم إلمام البعض الآخر بالتنظيم القضائي والمحاكم المختلفة بأنواعها، ودرجاتها وعناوينها بالدول المشاركة الأخرى، إلى جانب غياب آليات تحدد تسوية المنازعات إذا نشب نزاع بين الدول الأطراف.
