قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح بعض ما جرى في العملية الانتخابية»، وذلك في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضوية نائبي دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية وإعادة الانتخابات في الدائرة.
أحمد موسى: حكم النقض بإعادة انتخابات منيا القمح بداية.. وهناك أحكام أخرى ستصدر في دوائر عديدة
وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الرأي العام يريد «المصداقية والثقة»، مشددا أنه «لا يصح وجود نائب في البرلمان ومحكمة النقض – أعلى محكمة في مصر- تقضي أن هذا النائب لا يحق له تمثيل الشعب».
وأكد أن الشفافية تقتضي تنفيذ الأحكام القضائية، مشددا أن تنفيذ حكم محكمة النقض «واجب على الكل» بما في ذلك مجلس النواب، مؤكدا أن هذا الحكم «هو البداية.. وهناك أحكام أخرى ستصدر من محكمة النقض بشأن الطعون المقدمة في العديد من الدوائر الأخرى».
ورفض الاستناد إلى مبدأ «المجلس سيد قراره» الذي كان يُثار في المجالس السابقة لتعطيل أحكام القضاء، متسائلا: «هل عندما تقول محكمة النقض كلمتها آتي أنا كمجلس نواب أقول سيد قراره؟ لا.. حاشا لله.. أي حكم قضائي علينا واجب التنفيذ، ونُجري انتخابات ما المشكلة في ذلك؟ في منيا القمح ولا غيرها، ولا في أي دائرة أخرى».
ورفض استمرار نواب في المجلس عليهم «طعن» قضائي، واصفا ذلك بالأمر «الخطير جدًا» أمام الرأي العام، مستنكرا: «هل تتخيل أن تُصدر محكمة النقض حكما تقول فيه إنه لا يصح أن يظل النائب موجودا في المجلس، وأنا أجده في المجلس ويتحدث بلسان الناس؟!».
ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ممارسة دورها، مناشدا مجلس النواب، رئيسا وأعضاء؛ بأن هذه الأحكام «واجبة النفاذ».
وقضت محكمة النقض، الإثنين، ببطلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، على المقعدين الفرديين بدائرة منيا القمح، والتي أُعلن فيها فوز كل من محمد سامي علي السيد، وشهرته محمد شهدة، وخالد عبد الرحمن عبد الله، وشهرته خالد مشهور، من الجولة الأولى.
مصدر الخبر | موقع الشروق
