أوضح محسن لطفي، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين – أمين الصندوق المساعد، أسباب إحالة مجدي المهدي نقيب محامي شمال القليوبية إلى مجلس التأديب، المقرر انعقاده في 26 نوفمبر الجاري، موضحًا أن القرار جاء على خلفية وقائع تتعلق بإجراءات استلام مبنى مستشفى النقابة الفرعية ببنها، وليس لها أي صلة بالانتخابات الفرعية كما جرى الترويج من قبل النقيب الفرعي.
أسباب إحالة نقيب محامي شمال القليوبية إلى مجلس التأديب
وقال لطفي إن الأزمة بدأت بعد تقدم النقيب الفرعي بطلب رسمي لاستلام النقابة العامة لمبنى النقابة الفرعية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التراخيص اللازمة وإعادة طرحه لبناء مستشفى تخدم المحامين، إلا أنه عند توجه لجنة الاستلام إلى الموقع وبحضور مديري الإدارات المختصة فوجئت اللجنة باعتراضه على مباشرة مهامها وعرقلته للإجراءات، رغم إخطارِه مسبقًا بموعد المأمورية.
وأضاف أن رفض النقيب الفرعي استكمال إجراءات التسليم ترتب عليه شبهات إهدار للمال العام نتيجة تعطيل استغلال المبنى، إلى جانب صدور إساءات منه ومن بعض المحامين بحق النقابة العامة ومجلسها في حضور عماد شندي وكيل النقابة الفرعية، وهو ما تم تدوينه في محضر رسمي أعدته اللجنة، وعرضته على النقيب العام.
وأوضح لطفي أن محاولة ربط الواقعة بالانتخابات الفرعية جاءت بهدف إثارة البلبلة وتحويل مسار القضية، لافتًا إلى أن وقف الحسابات البنكية للنقابة الفرعية لا علاقة له بالأزمة كما يدعي النقيب الفرعي، وإنما يعود لإجراءات تنظيمية تخص تحديث البيانات عقب انتهاء ولاية المجالس الفرعية من فبراير الماضي، ويتم حلها من خلال خطاب من النقابة العامة.
وأشار إلى أنه أدلى بشهادته كاملة أمام لجنة التحقيق برئاسة أمين عام النقابة محمود الداخلي، مؤكدًا أن ما ورد في المحضر يتناول وقائع محددة ولا يستهدف الأشخاص، وأن اللجنة أدت عملها وفق الاختصاص دون أي تجاوز.
مصدر الخبر | موقع الوفد
