ألقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر، كلمة في إطار الاستعراض الطوعي لمصر، وذلك خلال أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك CSW70.
أمل عمار تستعرض جهود مصر فى تمكين المرأة خلال الاستعراض الطوعى بمؤتم CSW70
وأكدت المستشارة أمل عمار في كلمتها أن الدورة السبعين للجنة وضع المرأة تمثل منصة دولية رفيعة لتعزيز التقدم نحو المساواة وتمكين النساء والفتيات كشريكات أساسيات في بناء مستقبل أكثر توازنًا واستدامة. وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في أعمال الدورة، مشيرة إلى أبرز ما حققته مصر في مجال تمكين المرأة، خاصة في تعزيز المشاركة السياسية والحياة العامة، والحماية من كافة أشكال العنف.
وأوضحت أن رؤية مصر في هذا المجال تنطلق من إرادة سياسية واعية رشيدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ترى في تمكين المرأة ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية. وقد تُرجمت هذه الإرادة إلى واقع ملموس مع دستور 2014، الذي نص على حقوق المرأة في أكثر من عشرين مادة، وجرّم جميع أشكال التمييز، مؤسسًا لمرحلة جديدة اتسمت بتسارع الخطى نحو بناء منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الوطنية لتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في مختلف مجالات الحياة.
وأشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 المتسقة مع رؤية مصر 2030، والتي تمثل الإطار الجامع للجهود المعنية بقضايا المرأة، وتركز على أربعة محاور رئيسية هي: التمكين السياسي وتعزيز القيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي، ومحور الحماية. كما اعتمدت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لحقوق الإنسان والتنمية، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، واستراتيجية الشباب 2022، وخطة المساواة بين الجنسين في العمل 2023، بما يعكس تكامل السياسات ورؤية واضحة لدعم مسار التمكين.
وأضافت أن ويأتي كل ذلك في إطار حزمة متكاملة من الإصلاحات التي شكلت ظهيرًا تشريعيًا داعمًا لحقوق المرأة ، مشيرة إلى أن الإطار القانوني في مصر شهد صدور وتعديل أكثر من 59 قانونًا لتعزيز حقوق المرأة، بما يشمل تغليظ عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي، وتجريم الحرمان من الميراث، وتعزيز الحماية من العنف، إلى جانب تعديلات دستورية وقانونية دعمت التمثيل النسائي في المجالس النيابية والمحلية وحقها في تولي المناصب العامة والقضائية.
كما أوضحت أنه لضمان التنفيذ الفعال لهذه السياسات تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لرصد مؤشرات التقدم وإعداد التقارير الداعمة لصانعي القرار، حيث أظهر تقرير المراجعة النصفية لعام 2022 تقدمًا ملموسًا في نحو 24 مؤشرًا، من بينها التمثيل السياسي والشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة، مع الإشارة إلى وجود تحديات جار العمل على معالجتها، خاصة في المشاركة الاقتصادية والقضاء على الفقر وفجوة الأجور وارتفاع معدلات الولادة القيصرية.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، أشارت إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متكاملًا لتعزيز فرص العمل ودعم ريادة الأعمال للمرأة، مستندة إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز الذي يكفله الدستور المصري، بما في ذلك المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية. كما انضمت مصر عام 2020 إلى التحالف الدولي للمساواة في الأجور (EPIC)، وأطلقت برنامج “محفز سد الفجوة بين الجنسين” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا والشرق الأوسط تطبقه، إلى جانب إصدار قانون العمل الجديد لعام 2025 الذي رسخ مبدأ المساواة في الأجور وعدم التمييز في بيئة العمل.
وأشارت كذلك إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” منذ عام 2015 يمثل أداة رئيسية لدعم الأسر، حيث استفاد منه نحو 8 ملايين أسرة، مع توجه الدولة إلى الانتقال من دائرة العوز إلى دائرة الإنتاج من خلال برامج التمكين الاقتصادي.
وفيما يتعلق بارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، أوضحت أنه تم إدراج القضية ضمن المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية” لتنمية الأسرة المصرية، مع وضع ضوابط تنظيمية وتدريب الأطقم الطبية وتنفيذ حملات توعوية استفاد منها أكثر من 400 ألف سيدة.
وعلى صعيد الحماية ومكافحة العنف، أوضحت أن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة يستقبل البلاغات عبر 27 فرعًا وخط ساخن ومنصات إلكترونية، ويقدم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي مجانًا من خلال شبكة تضم نحو 700 محامٍ و76 مدير حالة. كما تم تطوير آليات الحماية المؤسسية، من خلال أقسام متخصصة بوزارة الداخلية، ووحدة لمناهضة العنف بوزارة العدل، وتحديث مكاتب الأسرة بالنيابة العامة عبر نظم رقمية لتسهيل الإجراءات وتسريع الاستجابة للحالات .
وأضافت أنه تم تفعيل نموذج تنسيقي وطني لتعزيز التعاون بين جهات إنفاذ القانون والقطاع الصحي والجهات القضائية ومقدمي الدعم النفسي والاجتماعي عبر برامج تدريبية استفاد منها أكثر من 7 آلاف قاضٍ وعضو نيابة وضابط شرطة وأطقم طبية، إلى جانب إصدار أدلة إجرائية متخصصة لكل قطاع.
كما أسفر ذلك عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف (مركز الشباك الواحد)، لتقديم خدمات متكاملة للنساء المتضررات من العنف، ويضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة. لضمان التنسيق الكامل وسرعة وصول المرأة المتضرر إلى الخدمات المطلوبة .
وأشارت إلى إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وبمشاركة عدد من الوزارات والأزهر الشريف والكنيسة والمجتمع المدني، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية واسعة لتصحيح المفاهيم وتعزيز ثقافة الإبلاغ.
وفي مجال التمكين السياسي، أوضحت أن الدستور رسّخ مبدأ التمييز الإيجابي بحصة لا تقل عن 25% للمرأة في مجلس النواب و25% في المجالس المحلية، إلى جانب تمثيل المرأة بنسبة 10% في مجلس الشيوخ. كما حصلت المرأة في مجلس النواب الحالي على 160 مقعدًا و32 مقعدًا في مجلس الشيوخ، وتم تعيين 7 نائبات محافظ، و165 سيدة في منصب معاون للنائب العام من بداية السلم القضائي، وبلغ عدد القاضيات 186 قاضية بالقضاء العادي.
وأضافت أن نسبة السيدات بهيئة النيابة الإدارية بلغت 43% بعدد 2682 عضوة، و21% في هيئة قضايا الدولة بعدد 1432 عضوة، كما تم تعيين 184 قاضية في مجلس الدولة لأول مرة في التاريخ بدءًا من عام 2021، فضلًا عن تعيين مستشارة للأمن القومي ومستشارة للشؤون الاقتصادية لرئيس الجمهورية، ونائبًا لمحافظ البنك المركزي، ورئيسة لمحكمة حلوان الابتدائية، ورئيس المحكمة الاقتصادية بطنطا والقاهرة، ومساعدًا لوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل أربع مرات متتالية.
وأوضحت كذلك أن نسبة تمثيل المرأة ارتفعت إلى نحو 32% في الإدارة العليا بالجهاز الإداري للدولة، وما يقرب من 25% في مجالس إدارات الشركات والبنوك والكيانات المالية غير المصرفية، بدعم من قرارات تنظيمية للتمثيل النسائي .
كما أشارت إلى إطلاق الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة الأولى الدكتورة انتصار السيسي من خلال برامج “نورة” و“دوي”، إلى جانب برنامج “هي تقود” ومنصة الأنشطة الطلابية لتعزيز المهارات القيادية وبناء الثقة والمشاركة المجتمعية.
وفي المجال الاقتصادي، أوضحت أن مصر تتبنى نهجًا متكاملًا يشمل الشمول المالي وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال بالشراكة مع البنك المركزي المصري، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 1.2 مليون فرصة عمل، وارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة إلى 71.4% بنهاية عام 2025، بمعدل نمو 316% مقارنة بعام 2016، مع امتلاك أكثر من 23 مليون سيدة لحسابات مالية.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة يجسد إرادة سياسية واعية ترى فيه جوهر التنمية ومحركًا أساسيًا لمستقبل المجتمع، مشيرة إلى أن الدولة تواصل العمل لضمان استدامة المكتسبات ومعالجة التحديات.
كما تقدمت بالشكر والتقدير لشركاء التنمية، وعلى رأسهم الجهات الأممية ومنها UNICEF وUNDP وUNFPA وUN Women، مشيدة بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الأكاديمية وكافة الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون والهيئات المستقلة والمجالس القومية.
وأكدت أن هذه الشراكة المتعددة الأطراف تمثل نموذجًا للتكامل والتضامن من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا واستدامة، تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بكافة حقوقها.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع
